يأتي الاهتمام بالتنمية الصناعية من منطلق فلسفة رئيسية لدى الدولة؛ حيث النهضة الاقتصادية المستدامة في صورها المختلفة، ما ينعكس إيجابًا على كافة المجالات الأخرى من اجتماعية وسياسية وتعليمية وعلمية وصحية وعسكرية وأمنية؛ لتحدث التغيرات الإيجابية المنشودة التي تسهم قطعًا في تعزيز الاستقرار في صورته المتكاملة؛ لنتحصل على النقلة النوعية التي نترقبها عن كثب.
ويتوقف مسار النهضة المصرية على اقتصادها الوطني الذي ترعاه القيادة السياسية وتدعمه الحكومة بما تملكه من مقومات دعم لوجستي أو إجراءات إدارية بما يضمن تسريع وتيرة عجلة الصناعات بكافة تنوعاتها بالدولة، وهذا من شأنه يسهم في توفير وخلق فرص عمل تقضي بشكل تام على معضلة البطالة بربوع الوطن؛ بالإضافة إلى الاهتمام البالغ بتحسين مستوى المعيشة ورغبة في أمل الوصول للرفاهية.
وعالمنا المعاصر تؤكد مسلماته على أمر واضح يتمثل في أن مكانة الدول تقاس بتقدمها في قطاع الصناعة؛ حيث إن اكتساب احترام الدول يتأتى من تحقيق الكفاية الذاتية والتشاركية لاحتياجاتها المتنوعة لمجتمعاتها في سائر الجوانب الحياتية وغير الحياتية، وهنا لا ننكر أهمية الجانب التقني وتوظيفه في هذا القطاع المهم، بما يضمن خروج المنتج وفق المعايير العالمية التي تؤكد ماهية الريادة في مجالاتها النوعية.
ونؤكد أن قطاع الصناعة يسهم في أمرين مرتبطين بالتنمية الشاملة وهما العنصر البشري من خلال صقل الخبرات واستثمار الطاقات، والمكون المادي وفيه يتم تعظيم الموارد التي تمتلكها الدولة ومن ثم يمكنها بتفعيل ماهية التوطين للصناعات، وبذلك نعتبر أن الصناعة رافدًا أساسيًا ومهمًا من روافد التنمية المصرية التي تحقق الحياة الكريمة للمجتمع ونسعى من خلالها لإحداث النهضة المستدامة.
وما نلمسه من الحكومة المصرية اهتمامها البالغ في رعاية الابتكار بمجال الصناعات المختلفة؛ حيث الحرص على تنمية خبرات أصحاب المهارات ومن يمتلكون فنيات العمل بهذا القطاع، وهذا ينطلق من مبدأ تحقيق الريادة والتنافسية والربحية في مناخ داعم يستوعب كافة الطاقات البشرية ويرفع من الروح المعنوية في بيئات العمل المختلفة، ويزيد من الدافعية حيال بذل الجهود تلو الجهود للوصول لمستويات الإتقان التي ننشدها.
ومن مقومات المناخ الداعم لقطاع الصناعة المصرية الاهتمام الرئاسي بضرورة توظيف التقنية الحديثة ومواكبة تطوراتها في هذا القطاع، بما يضمن رفع الإنتاجية وزيادة معدل النمو، ومن ثم انتهجت مؤسسات الصناعية ثقافة التطوير التكنولوجي المستدام، من أجل تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة والتي أضحت تعتمد على مبدأ التنافسية في ضوء معيارية الجودة العالمية.
ونرصد عبر الإعلام المرئي والمقروء والمسموع المتابعات الحثيثة من قبل القيادة السياسية والحكومة المصرية بشكل مستمر حيال المتابعة الميدانية لأماكن التصنيع ومؤسساته بهدف الوقوع على الإنجازات وتسهيل كافة الإجراءات التي من شأنها تسهم في تسريع وتيرة الإنتاج وتطوير مخرجاته بما يتناسب مع السوق المحلي والعالمي، كما يعد هذا من حوافر تشجيع من يرغب في الاستثمار المباشر من الدول الأجنبية، ويزيد من انخراط رجال الأعمال المصريين بتدشين المزيد من خطوط الإنتاج والصناعات المستحدثة بما يسهم في استثمار الموردين المادي والبشري على حد سواء.
وتسعى الدولة في ضوء فكرها ومخططها الاستراتيجي لاكتساب الخبرات الأجنبية في قطاع الصناعة على وجه الخصوص؛ حيث مراعاة التسارع المستقبلي المرتبط بالتقدم العلمي التقني بشكل واضح، وهذا يتواكب مع فلسفة ما ينادي به السيد الرئيس على الدوام؛ حيث التأكيد على الاتقان وجودة المنتج والوصول لمستويات الريادة والتنافسية طالما توافرت المقومات والمناخ الذين يحققان ذلك.
وبفضل الله تعالى أضحت الدولة تمتلك ما يحقق طفرة النهضة الصناعية الكبرى؛ بداية من المورد الخام، ونهاية بتصدير المنتج، وهذا ما يمتخض عنه الطفرة والقيمة المضافة لمنتجات التصنيع، ويحدث تمددًا لخطوط التصنيع والإنتاج ويخلق المزيد من فرص العمل ويوفر النقد الأجنبي المرتبط بزيادة الصادرات المصرية من عمليات التصنيع بتنوعاتها المختلفة، كما يؤدي لتنمية اقتصادية مستدامة تقوم على مواكبة الازدهار التقني المتسارع.
ومنذ أن تولت القيادة السياسية الحكيمة إدارة شئون البلاد وشغلها الشاغل إحداث نهضة كبرى في الدولة لما تمتاز به من مقومات تنموية وخاصة في المجال الصناعي سواءً أكانت متعلقة بتوافر المهارة البشرية والموارد والثروات الطبيعية، بالإضافة لمصادر الطاقة المتعددة بها، بما يجعلها مؤهلة لأن تكون رائدة في هذا القطاع على المستوى الإقليمي والعالمي، وفي هذا الإطار أكدت القيادة السياسية على تفعيل حزمة التشريعات والقوانين المنظمة والميسرة والمحفزة للاستثمار في قطاع الصناعة على مستوى المستثمر المصري والعربي والأجنبي، ومن ثم وجهت لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم قطاع الصناعة المصرية، وتتابع عن كثب الأمر في الميدان.
حفظ الله وطننا الغالي وقيادته السياسية الرشيدة أبدَ الدهر.
[[system-code:ad:autoads]]