عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السابعة والختامية لسمينار الثلاثاء بعنوان: "تقييم منظومة الحماية الاجتماعية في مصر"، بمشاركة الدكتورة هويدا عدلي رومان أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وأدار الحلقة الدكتور مصطفى أحمد مصطفى أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد التخطيط القومي والمنسق العام للسمينار، وذلك بحضور كلٍ من الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وعدد من المفكرين وأساتذة معهد التخطيط القومي والباحثين المهتمين بهذا الشأن.

وفي كلمته أوضح الدكتور مصطفي أحمد مصطفى أن الحلقة استهدفت تسليط الضوء على المنطلقات العامة الحاكمة للحماية الاجتماعية في ظل التحولات الجوهرية التي طرأت على برامجها وفلسفتها، والتحديات التي تواجهها، وعلاقتها بالسياسة الاجتماعية، إلى جانب تقديم تحليل متعمق لمنظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وكذلك استعراض العلاقات والتفاعلات بين منظومة الحماية الاجتماعية المختلفة، فضلاً عن الإصلاحات المطلوبة من أجل زيادة الكفاءة والفعالية في الحد من الفقر وتقليل التفاوتات المكانية والفئوية على حد سواء.

في سياق متصل، أشارت الدكتورة هويدا رومان إلى وجود تحولات جوهرية طرأت على فلسفة الحماية الاجتماعية وبرامجها، وكذلك الفئات المستهدفة منها، لافتة إلى أن الإطار الحاكم لها يتمثل في التحرك من التوجه الإغاثي الذي كان يقتصر على مجرد مساعدة الفئات الهشة في المجتمع إلى التوجه الحقوقي، والشرعية الدولية الداعمة الممثلة في أجندة 2020، ومنظمة العمل الدولية، إلى جانب دورها في الحد من الفقر وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وكذلك تعزيز الاستقرار السياسي والاندماج الاجتماعي.

وفيما يتعلق بخريطة الحماية الاجتماعية في مصر أوضحت أستاذ العلوم السياسية أنها تشتمل على الحماية الاجتماعية المستندة إلى اشتراكات المستفيدين، وتلك غير المستندة إلى اشتراكات المستفيدين، وبرامج دعم الغذاء، فضلاً عن برامج سوق العمل النشط، مشيرة إلى العديد من المبادرات التي تبتتنها وزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

ولفتت رومان إلى أن العدالة الاجتماعية ليست فقط السبيل الوحيد لضمان الحماية الاجتماعية فهناك اعتبارات أخرى لابد من مراعاتها من بينها توافر الخدمات الأساسية كتلك المتعلقة بالتعليم والسكن وغيرها، إلى جانب وضع السياسات التي تضمن العبور من الفقر الى العيش الكريم والمستدام، فضلاً عن الحد من هشاشة أوضاع الأسر، وكسر حلقة توارث الفقر جيلاً بعد جيل.

وأشارت رومان إلى أنه برغم جهود الدولة في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، لكنها لاتزال تعاني تحديات كبيرة بعضها يتعلق بمنهجية إدارة المنظومة ككل ومدى كفاءتها وفعاليتها في تحقيق المستهدف منها وهو التغطية الواسعة للفئات المستهدفة، وكفاية المنافع المقدمة واسـتجابتها لمعدلات التضخم، وهو ما يستدعي تبني سياسات متكاملة مصممة لضمان دخل آمن لدعم كل البشر خلال دورة حياتهم.

وفيما يتعلق بالإصلاحات المطلوبة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، أكدت رومان على ضرورة وجود منظومة حوكمة دقيقة وفعالة تبدأ من المستويات العليا من عملية صنع السياسيات العامة ومنها الاجتماعية بما يشمل التنسيق بين الفاعلين المختلفين، ووجود هياكل قوية للمساءلة والمشاركة النشطة من أصحاب المصلحة، والشفافية في العمليات والقدرة على النفاذ للمعلومات، إلى جانب تخصيص برامج حماية اجتماعية لفئات تعاني من الهشاشة، وإعادة النظر في زيادات المعاشات بنسب تتوافق بالفعل مع معدلات التضخم، فضلاً عن إجراء تقييم مستقل لنظام التأمين الصحي الشامل في المحافظات محل التنفيذ.