نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان حلقة نقاشية بعنوان "تأثير الدعم العسكري المُقدم إلى الحكومة الإثيوبية على انتهاكات مبادئ القانون الدولي الإنساني"، على هامش مشاركتها في اجتماعات مجموعة العمل والاجتماع التحضيري غير الرسمي الثاني للمؤتمر العاشر للدول الأطراف لمعاهدة تجارة الأسلحة.

[[system-code:ad:autoads]]

وذلك في إطار مبادرة "ماعت" الحقوقية تجارة الموت: نحو التنفيذ الفعال لاتفاقية معاهدة تجارة الأسلحة.

ناقشت الحلقة الصادرات غير المسؤولة لشحنات الأسلحة والقطع والذخيرة إلى الحكومة الأثيوبية في ظل خطر استخدامها لارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان.

[[system-code:ad:autoads]]

الصراع في إثيوبيا

نفذت القوات المسلحة الإثيوبية عدد من الهجمات العسكرية العشوائية وغير المتناسبة على المدنيين مما تسبب في سقوط أعداد كبيرة منهم، فضلاً عن حرمانهم من المستلزمات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، إذ دمّرت الأعمال العسكرية عدد من المنازل والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية، وتعرَّضت عدد كبير من النساء لاسيما في إقليم تغيراي و إقليم أمهرة للعنف الجنسي.

وخلال الحلقة قال أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت، إن التقديرات الأممية والحقوقية وثقت جرائم ومخالفات القوات المسلحة الإثيوبية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني منذ عام 2018، وهو ما يٌشكل جرائم الحرب والإبادة الجماعية بموجب المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة والمواد (6) و(7) و(8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف "عقيل" أن العديد من الدول لاسيما الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة تمد القوات الإثيوبية بالأسلحة والمعدات والذخائر والطائرات دون طيار، داعيا إلى ضرورة التوقف فورًا عن نقل شحنات الأسلحة والقطع والذخيرة إلى الحكومة الإثيوبية وكافة أطراف النزاع المسلح.

من جانبه أوضح الناشط الحقوقي الإثيوبي ورئيس جمعية أمهرة الأمريكية تيودروز تيرف، أن إثيوبيا دخلت في عدة حروب وصراعات أهلية منذ أن تولى أبي أحمد الحكم، فالعديد من الأقليات العرقية في البلاد حُرموا من أراضيهم، وتعرّضوا لانتهاكات ممنهجة لمبادئ القانون الدولي الإنساني لاسيما المدنيين في إقليم أمهرة.

وأكد أن صفقات الأسلحة التي حصلت عليها الحكومة الإثيوبية لاسيما من الصين وروسيا والدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة تؤجج عمليات القتل غير المشروع، والكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الإثيوبي، مشيرًا إلي تقاعس العديد من الدول في الوفاء بالتزاماتها الدولية بوقف عمليات نقل الأسلحة لاستخدامها في ارتكاب جرائم الحرب داخل إثيوبيا.

وأكد محمد مختار مسؤول وحدة القانون الدولي الإنساني ونزع السلاح بمؤسسة ماعت، أنه لا ينبغي لأي دولة طرف في معاهدة تجارة الأسلحة أن تتخذ قرار بتصريح نقل الأسلحة أو بعبورها إلى منطقة نزاع حيث تُستخدم فيها الأسلحة لارتكاب جرائم حرب وسواها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، لأن ذلك يخالف المواد (6) و(7) من معاهدة تجارة الأسلحة وكذلك المادة (1) المشتركة في اتفاقيات جنيف لعام 1949.

وخلصت الحلقة لمجموعة من التوصيات منها ضرورة تعليق الدول لجميع عمليات نقل الأسلحة التي يمكن أن يستخدمها أي من الأطراف المتحاربة في إثيوبيا على الفور وبشكل نهائي، مع التأكيد على ضرورة تحرك منظمات المجتمع المدني داخل عدد من الآليات الدولية والإقليمية بما في ذلك داخل مجلس حقوق الإنسان أو داخل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وذلك لإجراء تحقيقات شاملة ومحايدة في الانتهاكات التي ارتكبتها إثيوبيا لضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، فضلاً عن تقديم الوثائق والمستندات إلي النواب في البرلمانات والمجالس التشريعية للدول التي تٌقدم الدعم العسكري للحكومة الإثيوبية وذلك للضغط على حكومتهم لسحب ذلك الدعم لأنه يساهم في تأجيج انتهاكات حقوق الإنسان.