أكدالدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن مصر كانت منهارة خلال جائحة كورونا في إيردات قناة السويس، وأيضاً إيرادات السياحة، والمصانع كانت بتعمل بقوة بسيطة، والمواطنين، كان في البيوت وبتأخذ مرتبات، رغم ذلك نجحنا في السيطرة على التضخم بصورة كبيرة، عن طريق استخدام الدولة، للاحتياطي للحفاظ على قوة العملة المحلية.

[[system-code:ad:autoads]]

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر فضائيةextra news، ولكن مصر وضعت سيناريوهات لإدارة الازمة، على أن اذا استمرا كورونا عام أو أكثر فالدولة ستكون قادرة على الدعم، ونجحت بالفعل الدولة في دعمها أنها تتجاوز أزمة كورونا، وعندما بدأنا في العام المالي 2021/2022، اعتباراً من يوليو، بدأت الدولة تعمل لتعويض ما تم صرفه خلال الفترة الماضية، لأن خلال العام ونصف من كورونا يمكن أن نقول أننا فقدنا كل شيئ ولكن دون أن يشعر المواطن بالأزمة.

[[system-code:ad:autoads]]

وعن الانتقادات إنشاء مشروعات وطنية وقومية، تساءل الخبير الاقتصادي، هل من الأفضل أن يتم توزيع أموال على المصريين، أم نقم بعمل مشروعات تفيد المواطنين؟، وأيضاً سيأخذون منها الأموال، فالدولة قررت بدلاً من أن توزع أموال إعانة، تشغل المواطنين في المصانع المشروعات المختلفة، فعلى سبيل المثال نجد أن القطاع العقاري المكون المحلي فيه أكثر غير أجنبي، وبالتالي نجحت الدولة في امتصاص البطالة، بنسبة كبيرة جداً، ونجحت في تأهيل البنية التشريعية، وتوقيع اتفاقيات وفتح أسواق مع العالم الخارجي، وتم تسديد مستحقات شركات البترول والغاز، الذي بسببها عادت للعمل ومن ثم تم اكتشاف حقل ظهر، وبالتالي أرى أن تدخل الدولة في هذه المرحلة هو أمر حتمي وليست رغبة ذاتية.

وواصل:"الدولة كانت متوقعة أنه في 2020، لو ما كان هناك جائحة كورونا، أن المستثمر هيلاقي صناعة، وزراعة، ولكن كورونا أثرت بشكل كبير جداً، وهذه الاحداث طالبت الدولة أن تستمر، وبالتالي يمكن أن نقول أن استمرار الدولة في ذلك الوقت، هو استمرار المضطر، لتوفير الحياة للمواطن".