أثار حكم محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح مجموعة واسعة من ردود الفعل، وكشف عن الانقسامات والتوترات المتصاعدة في الصراع الدائر.

رحبت حماس بقرار محكمة العدل الدولية لكنها ذكرت أنه غير كاف، ودعت إلى إنهاء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة بأكمله. كما حثت حماس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية، مؤكدة على الحاجة الملحة للتدخل الدولي لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.

[[system-code:ad:autoads]]

ورداً على ذلك، أعرب مسؤولون إسرائيليون بارزون عن معارضتهم الشديدة لحكم محكمة العدل الدولية.

واعتبر وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريش، أن مطالبة إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية تعادل مطالبة إسرائيل "بالتوقف عن الوجود". وأعلن سموتريتش أن "إسرائيل لن توافق على ذلك"، مؤكدا مجددا موقف الحكومة بشأن مواصلة عملياتها العسكرية ضد حماس.

[[system-code:ad:autoads]]

ومما زاد من حدة الخطاب، نشر الوزير الإسرائيلي إيتامار بن جفير على موقع X (تويتر سابقًا)، أن "أمر المحكمة المعادية للسامية في لاهاي يجب أن يكون له إجابة واحدة فقط - احتلال رفح، وزيادة الضغط العسكري وسحق حماس". حتى يتحقق النصر الكامل في الحرب". ويؤكد بيان بن جفير موقفا متحديا للضغوط الدولية ويسلط الضوء على الدعوة لتصعيد الإجراءات العسكرية.

واعتبر حكم محكمة العدل الدولية، الذي اعتبرته جنوب أفريقيا وغيرها من المراقبين الدوليين رائداً، بمثابة لحظة محورية في الصراع. وأشادت جنوب أفريقيا بالقرار وأعلنت عن نيتها إحالة أمر محكمة العدل الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتنفيذه والدعوة إلى تحقيق العدالة والإغاثة الإنسانية.

ومع استمرار تدفق ردود الفعل الدولية، يظل الانقسام الحاد بين دعاة السلام وأولئك الذين يدعمون العمليات العسكرية الجارية واضحا.