قضت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة بأنه يجب على إسرائيل أن توقف فوراً هجومها البري على رفح، مما يزيد من الضغوط الدولية المتزايدة والإدانة التي تواجهها إسرائيل بسبب أفعالها في غزة.

ورغم أن هذا الحكم غير قابل للتنفيذ من قبل المحكمة نفسها، إلا أنه يساهم بشكل كبير في عزلة إسرائيل المتزايدة على الساحة العالمية.

ويأتي هذا الحكم ردا على قضية رفعتها جنوب أفريقيا، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطالب باتخاذ إجراءات فورية لوقف العنف. وقال الفريق القانوني من جنوب أفريقيا إن العمليات الإسرائيلية تمثل "الخطوة الأخيرة في تدمير غزة وشعبها".

تصر إسرائيل على أن أفعالها في رفح هي عمليات تستهدف حماس، حيث ذكر المسؤولون العسكريون أنهم يقاتلون في أحياء مكتظة بالسكان قبل صدور أوامر الإخلاء الجماعي. وعلى الرغم من ادعاءات إسرائيل بالدقة وعمليات الإجلاء المسبقة، أُبلغت محكمة العدل الدولية أن الوضع الإنساني قد وصل إلى مستويات "كارثية"، حيث تم الإبلاغ عن مقتل أكثر من 35000 فلسطيني، العديد منهم من النساء والأطفال، وفقًا للسلطات الصحية المحلية.

ويتضمن أمر المحكمة توجيها لإسرائيل بفتح معبر رفح الحدودي للسماح بدخول المساعدات الإنسانية والسماح للمحققين بالوصول إلى قطاع غزة. وشدد الفريق القانوني لجنوب أفريقيا على أن سيطرة إسرائيل على معبري رفح وكرم أبو سالم أعاقت بشكل كبير تدفق المساعدات، مما أدى إلى دخول غزة في ضائقة إنسانية حادة.

ورفض الممثلون القانونيون لإسرائيل، بمن فيهم نائب المدعي العام جلعاد نعوم والمستشارة القانونية تامار كابلان ترجمان، هذه المزاعم باعتبارها تحريفًا، مؤكدين أن العمليات العسكرية محدودة وأنه تم السماح للعديد من الشاحنات التي تحمل الإمدادات الإنسانية بالمرور عبر معبر كرم أبو سالم. ومع ذلك، تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن عددا قليلا فقط من شاحنات المساعدات دخلت غزة، وأغلبها شاحنات تجارية تحمل بضائع للبيع.

ويأتي حكم محكمة العدل الدولية في أعقاب أمر محكمة سابق صدر في أواخر يناير دعا إسرائيل إلى اتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، على الرغم من أنها لم تصل إلى حد المطالبة بوقف إطلاق النار. ومن المقرر أن تبدأ القضية الأولية المتعلقة باتهام الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب أفريقيا في ديسمبر/كانون الأول، في العام المقبل.