سادت حالة كبيرة من الحزن بين أهالي ضحايا حادث معدية أبو غالب الأليم، الذي حصد أرواح 16 ضحية أمس الاول الثلاثاء وذلك بسبب مشاجرة، والتي أسفرت عن وفاة فتيات عاملات في مقتبل العمر.

حادث معدية أبو غالب

سبب الحادث يعود لتعدي عدد من الشباب على فتاة وسحب الحجاب الخاص بها، وسبها أثناء ركوبها السيارة الميكروباص.

وقالت النيابة العامة، إنها تلقت الثلاثاء، إخطارًا بسقوط ميكروباص على متنه 25 فتاة من أعلى معدية أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من مستقليها.

وباشرت النيابة العامة على الفور تحقيقاتها، واستهلتها بالانتقال لمكان وقوع الحادث، فتبينت غرق 11 فتاة، انتشلت قوات الدفاع المدني جثامينهن، وفقد 5 ونجاة 7 وإصابة 2.

وأسفرت التحقيقات، عن أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها؛ رجعت الحافلة إلى الخلف، في حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة في المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.

وأمرت النيابة العامة بحبس قائديْ الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدني بموالاة البحث عن الفتيات المفقودات، والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة.

كما قررت النيابة تشكيل لجنة ثلاثية لانتقال لمعاينة معدية أبو غالب وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توفرها على معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبب في ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسؤوليته عنها.

وكانت قد نعت مؤسسة حياة كريمة، ضحايا حادث غرق معدية على جانبي الرياح البحيري بمركز ومدينة منشأة القناطر بالجيزة، وأكدت مؤسسة حياة كريمة، في بيان رسمي لها ، وقوفها بجانب أهالي الضحايا منذ بداية الحادث مع توفير كافة أنواع الدعم لضحايا ومصابي الحادث، وتقديم واجب العزاء من خلال اعضاءها ومتطوعيها، بالإضافة إلى تقديم تعويضات لأسر المتوفين والمصابين تقدر بـ 50 ألف جنيه للمتوفات، و25 ألف جنيه للمصاب، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بالرحمة، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وسبق، وتفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رفقة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، موقع حادث سقوط ميكروباص محمل بالعمالة من على متن معدية أبو غالب، بمركز ومدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، والتي كانت في اتجاهها للبر الآخر إلى محافظة المنوفية.

وقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، خالص العزاء لأسر المتوفين داعين المولي عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته مع تقديم خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

واستهل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماع المجلس التنفيذي بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا معدية أبو غالب بالجيزة.

وقدم محافظ المنوفية خالص العزاء لأسر المتوفين في حادث معدية أبو غالب ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وأشار إلي أنه سيتم صرف 100 ألف جنيه لكل متوفى، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع الجهات المختصة بمراجعة كافة المعديات بنطاق المحافظة واتخاذ إجراءات عاجلة حيال المعديات المنتهية التراخيص وإيقافها فورًا حفاظًا علي أرواح المواطنين.

وأعلنت وزارة العمل في وقت سابق صرف 200 ألف جنيه لكل أسرة عامل توفي في الحادث، كما أعلنت حياة كريمة تقديم 50 ألف جنيه، ووجهت وزارة التضامن الاجتماعي صرف التعويضات اللازمة وفقا للقانون.

من جانبه، أمر المستشار تامر صفي الدين، المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة، بحبس سائق ميكروباص معدية أبو غالب، الذي سقطت سيارته من معدية أبو غالب بمنشأة القناطر، و2 عمال المعدية بتهمة القتل الخطأ لـ 17 فتاة، وإصابة 9 أخريات.

كما تقرر عرضهما على الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات، واستدعاء المختصين بمجلس المدينة التابع لها المعدية، وجار استكمال التحقيقات التي يباشرها فريق من نيابة مركز إمبابة وكرداسة برئاسة حسام نصار رئيس النيابة، وسؤال المصابين في الحادث، فور تحسن حالتهم، والتصريح بدفن الجثامين، وطلب تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

أول تحرك برلماني عقب الحادث

تقدمت النائبة زينب السلايمي مساعد رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة عاجل بشأن واقعة معدية أبو غالب، إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري النقل والتنمية المحلية، وذلك عملًا بأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

وشهدت منشأة القناطر فاجعة مروعة ، حيث سقطت سيارة ميكروباص تقل 26 فتاة من على معدية أبو غالب بمنشأة القناطر، مما أدى إلى غرق 15 فتاة على الأقل وفقدان عدد آخر.

وقالت النائبة في طلبها: أثارت الكارثة موجة من الغضب والاستياء الشعبي، وسط تساؤلات حول مسؤولية الحادث وظروفه، فالمعدية المشار إليها محرر لها 3 محاضر لإيقاف تشغيلها، آخرها بتاريخ 3 / 3 / 2024 بواسطة لجنة من مهندسي الهيئة العامة للنقل النهري وشرطة البيئة والمسطحات ولم يتم الإيقاف حتى الآن.

وأضافت: يرجع ذلك لعدة أسباب ومنها الإهمال وعدم المتابعة، وضعف التحقق من خلفيات أمان وسلامة المعديات وعدم وجود ضوابط صارمة لضمان أمان الركاب، وعدم وجود تدابير أمان وتعاون مع شرطة المسطحات المائية لضمان سلامة المواطنين، مع ضعف التحقق من سلامه وصيانة المعدات.

وطالبت مساعد رئيس حزب العدل بتحقيق شامل في ملابسات الحادث، وتحديد المسؤولين عن الإهمال الجسيم الذي أدى إلى هذه الكارثة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المآسي، مشيرة إلى أن الحادث يعكس مشكلة مزمنة تتعلق بالأمان في النقل النهري، حيث تعاني العديد من المعديات من سوء الصيانة وعدم الالتزام بمعايير السلامة، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وشددت السلايمي على ضرورة وضع ضوابط صارمة لضمان أمان المعديات، وتشديد الرقابة على عمليات الصيانة، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين، مؤكدة أن تأخر إنشاء كوبري أبو غالب ساهم في تفاقم الأزمة، حيث تضطر أعداد كبيرة من المواطنين لاستخدام المعديات بشكل يومي للتنقل بين ضفتي النيل، ما يزيد من مخاطر الحوادث.

واختتمت مساعد رئيس حزب العدل طلبها بضرورة إحالة الموضوع إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لإجراء تحقيق عاجل وشامل في ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المآسي، وضمان سلامة المواطنين في النقل النهري.