خلال الساعات القلائل المقبلة يحسم البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية، وذلك خلال الاجتماع الرابع من اجتماعات لجنة السياسات النقدية والمقدر بإجمالي 8 اجتماعات سنوية.

[[system-code:ad:autoads]]

تدور التوقعات الخاصة بموقف سعر الفائدة حول قيام البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بصورة طفيفة قد تتراوح بين 0.5 حتى 1% لمواكبة التوجهات العالمية وتقليل التوترات التي يشهدها الاقتصاد المحلي والعالمي.

[[system-code:ad:autoads]]

وقد تم في الاجتماع الثاني الاستثنائي للجنة السياسات النقدية المنعقد في 6 مارس الماضي، رفع سعر الفائدة مقدار 600 نقطة أساسية دفعة واحدة وهي الأولى في تاريخ البنك المركزي لمواكبة تداعيات التضخم وما تلاه من تأثيرات على الاقتصاديات الإقليمية بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأعلن البنك المركزي في اجتماعه وصول سعر عائد الإيداع إلى 27.25%، والاقتراض لليلة واحدة إلى نحو 28.25%، والعملية الرئيسية للبنك المركزي إلى نحو 27.75%، وكذلك سعرا الائتمان والخصم إلى نحو 27.75% لكل منهما.

في آخر اجتماع للبنك المركزي والذي تم إلغاؤه في 28 مارس الماضي والاكتفاء بجميع النتائج المحققة في الاجتماع الاستثنائي وهو ما يعد تثبيتا ضمنيا لسعر الفائدة على ما هو عليه.

التضخم هو العدو الأكبر لإجراءات البنك المركزي، والذي بمقتضاه يتم تحريك سعر الفائدة خفضا أو رفعا، وبالتالي فإن تخفيض التضخم خلال أبريل الماضي مقدار 1.9% ليصل إلى 31.8% بعد أن كانت 33.7% في مارس السابق.

وتم رفع الفائدة في الاجتماع قبل الأخير للجنة السياسات النقدية والذي زاد بمعدلات غير مسبوقة والذي كان مستهدفا للجهاز المصرفي لجذب أكبر قدر من الودائع خصوصا الدولاري، وفقا لتقرير البنك المركزي المصري والتي تضمنت اقتراب معدلات السيولة لنحو 9 تريليونات جنيه و الودائع التي جاوزت حاجز الـ10 تريليونات جنيه، إذ تمثل تلك الأصول أعباءً علي الجهاز المصرفي وسط انخفاض في معدلات الاقتراض والتسهيلات الائتمانية بسبب ارتفاع تكلفة وأعباء الفوائد من الإقراض أو الحصول على تمويل وهو ما يؤثر على معدلات ربحية البنوك وخفض معدلات توفير فرص العمل ودوران حركة الاقتصاد.

أسعار الفائدة المرتفعة في ظل نمو موجات التضخم قد تكون عائقا أمام إجراءات التنمية التي تستهدفها الدولة المصرية، حسب سياسات البنك المركزي التي تتسم بالانضباط في آليات قرار الفائدة رغم التحديات الاقتصادية.