استعرض المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون التخطيط والتنمية الإدارية، الخطة الاستثمارية لوزارة العدل.

وقال النشار: "هناك أولويات لدى الوزارة وفقا لخطة قائمة على رؤية تستهدف المشروعات التى تمثل خطورة على المواطنين، على سبيل المثال المحاكم، وضرورة إحلال وتجديد المباني المتهالكة، ومشروعات التوجيهات الرئاسية، والمشروعات التى تجاوزت نسبة التنفيذ فيها 50%، ومشروعات التطور التقني".

جاء ذلك أثناء مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لوزارة العدل والجهات التابعة لها عن العام المالي 2024/2025 بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم.

وأضاف: “مستهدف تنفيذ 135 مشروعا خلال الفترة المقبلة باستثمارات 1.5 مليار جنيه، 364 مليون جنيه مخصصة للتطوير التقنى؛ وتم تطبيقه بالفعل فى محكمة شمال القاهرة، وهو ما يتيح رفع الدعوى عن بُعد، والمثول أمام القاضى أيضا عن بُعد، 140 مليون لتطوير مكاتب الشهر العقاري”.

ولفت إلى أن 7781 دعوى تم رفعها عن بعد، ومكاتب الشهر العقارى متواجدة على مستوى الجمهورية ومكاتب التوثيق منتشرة في كل مكان، 870 ألف معاملة توثيق على مستوى الجمهورية، وفيما يخص التوزيع الجغرافي تم تقسيم الجمهورية لـ4 مناطق.