يهدف قانون الاستثمار الجديد ، إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وتعمل جميع أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

و يحقق قانون الاستثمار المبادئ الآتية:

1-المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس.

2-دعم الدولة للشركات الناشئة و ريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين.

3-مراعاة جميع النواحي ذات البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة.

4-حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك.