أعرب مسئولو الفيدرالي الأمريكي عن قلق أكبر في اجتماعهم الأخير حول التضخم، حيث أشار الأعضاء إلى أنهم يفتقرون إلى الثقة للمضي قدماً في تخفيضات أسعار الفائدة، في مؤشر على حالة عدم اليقين حيال البت في موعد تغير أسعار الفائدة.

[[system-code:ad:autoads]]

وأشار محضر اجتماع السياسة للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، والذي صدر في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو، إلى تخوف صناع السياسات بشأن الوقت المناسب لتخفيف السياسة النقدية، في ظل عدم القدرة على ترويض التضخم نحو هدف الفيدرالي.

[[system-code:ad:autoads]]

عناد التضخم

وجاء الاجتماع في أعقاب سلسلة من القراءات التي أظهرت أن التضخم كان أكثر عناداً مما توقعه المسئولون مع بداية عام 2024.

ويستهدف الفيدرالي الأمريكي معدل تضخم بنسبة 2%، فيما أظهرت جميع المؤشرات أن زيادات الأسعار تتقدم بفترة طويلة عن تلك العلامة.

وجاء في الملخص المنشور: "لاحظ المشاركون أنه على الرغم من تراجع التضخم خلال العام الماضي، إلا أنه لم يكن هناك في الأشهر الأخيرة أي تقدم إضافي نحو هدف اللجنة البالغ 2%".

وأضاف: "لقد أظهرت البيانات الشهرية الأخيرة زيادات كبيرة في مكونات تضخم أسعار السلع والخدمات".

وصوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع في الاجتماع على إبقاء سعر الفائدة القياسي للاقتراض قصير الأجل في نطاق 5.25% -5.5%، وهو أعلى مستوى منذ 23 عاماً منذ يوليو 2023.

مخاطر التضخم

إلى ذلك، أشار مسئولو الفيدرالي الأمريكي في الاجتماع إلى العديد من المخاطر الصعودية للتضخم، خاصة من الأحداث الجيوسياسية، لافتين إلى الضغط الذي يمارسه التضخم على المستهلكين، خاصة أولئك الذين يعيشون في الطرف الأدنى من جدول الأجور.

وقال بعض المشاركين إن الزيادة في التضخم في أوائل العام قد تكون ناجمة عن التشوهات الموسمية، على الرغم من أن آخرين رأوا أن الطبيعة "الواسعة النطاق" للتحركات تعني أنه لا ينبغي "خصمها بشكل مفرط".

الضغوط على الأسر

كما أعرب أعضاء اللجنة عن قلقهم من لجوء المستهلكين إلى أشكال تمويل أكثر خطورة لتغطية نفقاتهم مع استمرار الضغوط التضخمية.

وجاء في المحضر: "لاحظ العديد من المشاركين علامات على أن الموارد المالية للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​تتعرض لضغوط متزايدة، الأمر الذي يُعد خطراً سلبياً على توقعات الاستهلاك".

وأشاروا، في ذات السياق، إلى زيادة استخدام بطاقات الائتمان وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً، بالإضافة زيادة معدلات التأخر في السداد لبعض أنواع القروض الاستهلاكية.

تفاؤل حول النمو

وفي نبرةٍ مغايرة، أبدى المسئولون تفاؤلهم إلى حد كبير بشأن آفاق النمو رغم أنهم توقعوا بعض الاعتدال هذا العام.

وقالوا إنهم يتوقعون أن يعود التضخم في النهاية إلى هدف 2%، لكنهم أصبحوا غير متأكدين بشأن المدة التي سيستغرقها ذلك، ومدى تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على العملية، مما يعمق الضبابية حول خطوة الفدرالي لخفض الفائدة في وقت قريب.

خلال الاجتماع، ذُكرت الهجرة كعامل مساعد على تحفيز سوق العمل والحفاظ على مستويات الاستهلاك.

استمرار حالة عدم اليقين

ترك الفيدرالي سياسته النقدية دون تغيير بعد اجتماع السياسة في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو كما هو متوقع.

في بيان ختامي، وقال البنك المركزي الأمريكي إنه كان هناك مؤخراً نقص في التقدم نحو هدف التضخم البالغ 2%.

فيما يتعلق باستراتيجية التشديد الكمي، أشار الفيدرالي إلى أنه سيبطئ انخفاض الميزانية العمومية عن طريق خفض سقف استرداد سندات الخزانة إلى 25 مليار دولار شهرياً من 60 مليار دولار بدءاً من 1 يونيو.

تقلب التوقعات

وتواصل الأسواق تعديل توقعاتها للتخفيضات هذا العام.

وأشار تسعير العقود الآجلة حتى بعد ظهر الأربعاء إلى أن هناك فرصة بنسبة 60% تقريباً للتخفيض الأول في سبتمبر، على الرغم من أن التوقعات للخطوة الثانية في ديسمبر تراجعت إلى أفضل قليلاً من فرصة قلب العملة بنسبة 50-50.

وفي وقت سابق من هذا العام، كانت الأسواق تسعر عقود الإيجار بستة تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية.