قال أحمد سعد المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن زيادة الإيرادات المتوقعة في مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن العام المالي 2024/2025 وهي 10 مليارات جنيه بزيادة 6 مليارات جنيه عن العام المالي الجاري جاءت كالآتي 1.5 مليار جنيه نتيجة زيادة نشاط، و4.5 مليار جنيه نتيجة فرق العملة.

جاء ذلك ردا على سؤال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن فرق زيادة الإيرادات للنشاط.

وتساءل سالم، عن أسباب مضاعفة مخصص الاستهلاك للضعف من 475 مليون الي 950 مليون في مشروع الموازنة العامة الجديدة.

وأجاب ممثل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قائلا:" نتيجة زيادة المعدات والآلات الجديدة المشتراة والمستخدمة.

ووجه وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤال للمثل المنطقة الاقتصادية للقناة قائلا:" ما أسباب زيادة مخصصات مطالبات ومنازعات من 100 مليون الي 250 مليون ؟".

وعلق ممثل الهيئة قائلا:"عايزين نطبق المعايير المحاسبية السليمة والمخصصات كانت غير مطابقة فقررنا زيادة مبلغ سنوي وقسمنا المبلغ علي اكثر من سنة حتي نصل للمبلغ المطلوب ويكون مطابق ومحقق للمعايير المحاسبية".

وفيما يخص زيادة بند وسائل النقل من 6 حتى 16 مليونا، علق ممثل الهيئة العامة للتنمية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس:" العامين السابقين كان هناك حظر علي شراء وسائل نقل فوضعتا هذا المبلغ احتياطيا لإحلال وتجديد وسائل النقل عندنا حال رفع الحظر هذا العام".