أكد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، أن المؤسسات المالية العربية المشتركة لها دوراً كبيراً على صعيد تمكين الاقتصادات العربية من مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الصدمات المتعددة التي تعرض لها النظام الاقتصادي والمالي العالمي والمنطقة العربية، والتي يأتي في مقدمتها الحرب على غزة في ضوء الحجم الكبير للشهداء والجرحى والدمار الهائل للقطاع إضافة للاثار السلبية الكبيرة على دول المنطقة.

[[system-code:ad:autoads]]

وأضاف الكواري خلال رئاسته الجلسة المشتركة في افتتاح الإجتماعات السنوية للهيئات المالية العربيةلعام 2024 التي تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية اليوم، أنه جاءت هذه الأحداث لتضيف للتداعيات السلبية الكبيرة التي عانت المنطقة منها في السنوات القليلة الماضية، بدءاً بجائحة كورونا التي تطلبت حُزَم دعم استثنائية، تلاها الأحداث في القارة الأوروبية. حيث انعكست هذه التطورات على أسعار السلع الأساسية وكلف المستوردات وحجم الصادرات وساهمت في اضطراب سلاسل الإمداد، الأمر الذي ساهم في ارتفاع معدلات التضخم، وما تطلَّبه ذلك من تشديد للسياسة النقدية من قبل المصارف المركزية.

[[system-code:ad:autoads]]

وزيرة التعاون الدولي: المؤسسات المالية العربية تعزز جهود التنمية بمختلف القطاعات الاقتصادية

التعاون الدولي تستعرض جهودها في دعم القطاع الخاص والتمويلات الميسرة للمشروعات التنموية

في هذا الإطار، ساهمت أنشطة المؤسسات والهيئات المالية العربية في دعم جهود الحكومات العربية وقدرتها على تبني العديد من السياسات والبرامج التي تستهدف التخفيف من آثار هذه التداعيات على الإقتصاد العربي. كما حرصت على تكثيف جهودها وسرعة تجاوبها مع التحديات التي فرضتها الصدمات الإقتصادية، من خلال توفير التمويل اللازم وتقديم المعونة الفنية وبناء القدرات لمساندة الحكومات العربية في دعم وتيرة التعافي الإقتصادي وتمويل المشاريع الحيوية، ومعالجة الإختلالات الإقتصادية

أضاف أنه على الرغم من تباين أوضاع الدول العربية وأولويات الإصلاح والتحديات، إلا أن هناك حاجة مشتركة لتبني دول المنطقة للعديد من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تقوية وتنويع الهياكل الإقتصادية، وتعزيز بيئة الأعمال، وزيادة مستويات الإنتاجية والتنافسية، ودعم رأس المال البشري، وتسريع جهود التحول الرقمي، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

واشاد بالجهود التي قامت بها بعض الدول العربية على صعيد تنويع هياكلها الإقتصادية، وزيادة مستويات مرونة وتنافسية اقتصاداتها، من خلال تبني رؤى واستراتيجيات مدروسة ساعدتها على تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات.

في سياق متصل، ثمن الدور الهام الذي تلعبه جمهورية مصر العربية في دعم القضايا العربية، والإنجازات التي حققتها على كافة المستويات، وفي مقدمتها الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة والنهوض بالبنية التحتية على الرغم من التحديات التي واجهتها نتيجة التطورات الدولية والإقليمية الراهنة.

وقال: على الرغم من تحقيق إنجازات من قبل المؤسسات والهيئات المالية العربية، إلا أنه من الأهمية بمكان أن ترتقي جهود هذه المؤسسات والهيئات لتعزز قدرة الحكومات العربية على مواجهة التطورات والتحديات العالمية والاقليمية في ظل بيئة تتواتر فيها الصدمات، ما يتطلب دعمنا الكامل لها وتعزيز إمكاناتها لتحقيق الأهداف المنوطة بها.

وأشار إلى أنّ هذه المرحلة تؤكد بلا شك ضرورة تكاتف جهود المؤسسات والهيئات المالية العربية لتطوير آليات عملها في المرحلة المقبلة، وتعزيز التعاون فيما بينها لمواصلة شراكاتها الناجحة مع الحكومات العربية، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية
والإجتماعية المنشودة وتمكين الدول العربية من مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق المزيد من الإندماج الفاعل في الإقتصاد العالمي.

وختم : إسمحوا لي أن أتقدم بالشكر مرة أخرى لجمهورية مصر العربية رئيساً وحكومةً وشعباً على توفير كافة التسهيلات لنجاح إجتماعتنا لهذا العام. كما أود أن أعُرب عن شكري وتقديري للإخوة الرؤساء والمدراء العاميّن في المؤسسات والهيئات المالية العربية على جهودهم في تعزيز التعاون العربي.