أجرت الإعلامية قصواء الخلالي، مواجهة بين البرلمان والحكومة بشأن استثناء السابقة الأولى من تعاطي المخدرات، من عقوبات قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات الذي تم صدوره في عام 2021.
البداية كانت من النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والذي أوضح أن مجلس النواب أحال مشروع القانون المقدم منه بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 فى شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية.
وتابع المغاوري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أن القانون الحالي الهدف منه الحد من المخدرات، وهو ما ندعم فكرته، ولم يكن في الحسبان أنه سيضر العديد من الأسر ويقطع أرزاقهم، لأنّ الموظف الذي طُبق عليه القانون يحرم من المعاش حتى بلوغه سن الستين.
واكمل المغاوري ان التعديل المقدم منه يستهدف عدم الفصل من المرة الأولى بعد إجراء تحليل المخدرات، على أن يكون من المرة الثانية، بعد مرور وقت كافِ عقب توجيه إنذار لمن ثبت تعاطيه.
وبرر عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، موجها النظر للإجراءات التي تشوب عمليات أخذ العينات والتحاليل للموظفين، سواء عدم الدقة فيها، ووجود عامل الزمن الذي يقف حائلًا، لإتمام هذا الأمر بالشكل الصحيح، ويُعرض العينة المأخوذة للتلف.
واختتم المغاوري :" قطع الأرزاق اقسى من قطع الاعناق".
فيما قال مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم بدء حملات الكشف على تعاطي المخدرات في 2019 واكتشفنا أرقامًا مخيفة، وكان حينها لا يوجد ردع تشريعي على الاطلاق للمخالفين.
وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أن القانون الحالي لفصل الموظف متعاطي المخدرات صدر بعد 3 سنوات من بداية تنفيذ حملات الكشف عن متعاطي المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
واردف أنه مع استمرارية الحملات كان هناك إصرار من الموظفين على تعاطي المخدرات، ولكن بعد صدور القانون في 2021 ، انخفضت نسبة تعاطي المخدرات لموظفي القطاع الحكومي 8% إلى 1% .
وأشار الى انه بعد تطبيق القانون يحق للموظف ان يبادر من تلقاء نفسه بطلب المعالجة مجانا وفي سرية تامة ودون الوقوع من تلقاء نفسه، اما بعج إذا تم توقيع الكشف المفاجئ عليه سيتم اتخاذ الاجراء المباشر طبقا للقانون وهو الوقف عن العمل.
ونوه اننا منحنا فرصة كافية لجميع الموظفين للعلاج من تعاطي المخدرات قبل تطبيق قانون شغل الوظائف
وأكمل أنه على أي موظف يعاني من الإدمان ويتعاطي المخدرات أن يتصل بالخط الساخن 16023 وسيتلقى العلاج في سرية تامة
واختتم أنه ليس من المنطقي استثناء الموظف متعاطي المخدرات من السابقة الأولى.