أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن التحرك لمحاولة تحويل وثيقة ملكية الدولة لشئ قانوني وهيكل ولوحدة تقوم عليها هي خطوة ايجابية، مشددًا على أن هذه المهمة كانت في عهدة وزارة التخطيط وأذرعها الاستثمارية ولم توقف وتم سحب الملف منها، ومن المتوقع أن العملية فوقية بدون أي تداخل للشركات المالكة لهذه الأصول.

[[system-code:ad:autoads]]

وأوضح نافع، خلال لقائه مع برنامج "حديث القاهرة أنه يريد البدء بالشركات القابضة لأنها تمتلك 41% من الشركات المملوكة للدولة، وتحويل الشركات إلى وزارة التخطيط حيث انشغلت بالتنظيم وتناست الحرفة والصناعة.

[[system-code:ad:autoads]]

وشدد على تحويل وثيقة ملكية الدولة لقانون خطوة ولكنها متأخرة جدًا ويتم التحرك منذ فترة طويلة، مؤكدًا أن الملجئ الذي لجئ اليه رئيس الوزراء بشأن وثيقة ملكية الدولة هو قانون حاكم وهو نقطة جديدة، والقانون الجديد معني بكل الشركات المملوكة للدولة ويخاطبها بشكل عام ويتمنى أن يكون هذا القانون مؤقت وهدفه التخارج.