قدمت مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمنتغطية عن كشف وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، عن عدد من التفاصيل الهامة، خلال لقاء تليفزيوني له في برنامج المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي.

وقال الدكتور خالد عبد الغفاروزير الصحة والسكان، إن مناقشات مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية تمت في البرلمان بشكل ديمقراطي، موضحا ان اختلاف وجهات النظر أمر منطقي.

ونوه خلال لقائه بأن المريض المصري الفقير لن يتحمل أي أعباء سواء اذا كان مقدم الخدمة قطاع خاص او حكومي لأن هناك التزام دستوري.

كما أشارإلى انه يوجد 69 مليون مواطن مصري تحت مظلة منظومة التأمين الصحي التي طُبقت منذ الستينيات وهناك عدد كبير من غير القادرين يتم علاجهم على نفقة الدولة، وبالتالي دخول القطاع الخاص لا يؤثر على غير القادرين للحصول على الخدمة الصحية وتتحملها نفقة الدولة.

كما لفت وزير الصحة والسكان إلى أن منظومة التامين الصحي الحالية متعاقدة مع 700 مستشفى من القطاع الخاص، مؤكدا أن منظومة التأمين الصحي الشامل بُنيت في الأساس على المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص.

وأشار وزير الصحة إلى أن منظومة الصحة في مصر ضخمة، ومع الزيادة السكانية كان لابد ان يكون هناك مساحة للقطاع الأهلي والخاص بان يكون داعم لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية .

وكشف ايضا أن هناك طرحا للتعاقد مع منظومة أجنبية تعد من أعرق مؤسسات علاج الأورام في فرنسا، قريبا،وذلك بالتعاون والشراكة مع وزارة الصحة؛ لتقدم الرعاية الصحية للمواطنين على قدر سواء، ومن هنا جاءت فكرة مشروع القانون.

وبشكل عام وضحوزير الصحة، إن من يستفيد من هذا القانون، هو المواطن المصري البسيط، من خلال زيادة عدد أفراد الأسرة، لافتا إلى أنه سيكون هناك تدريبا علميا للعاملين بالمنظومة الصحية وإنشاء كوادر مصرية.

كما أن مشروع قانون المنشآت الصحية، يهدفإلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية.

ونوه وزير الصحة بأن القانون ليس لمشاركة القطاع الخاص بل للقطاع الأهلي ايضا، والقطاع الخاص قادر على إدارة المنشآت الصحية بشكل اكثر كفاءة.

كما أنالمنشأة الصحية العامة التي تنوي الدولة طرحها للقطاع الخاص تكون من أجل التطوير وتقديم أفضل الخدمات الممكنة، لافتا الى ان مشروع قانون المنشآت الصحية يُعطي للقطاع الخاص مزايا استثمارية للتطوير وتقديم خدمات أفضل.

من جانبه ايضا أكد وزير الصحة، أنإصدار عقود التزام المنشآت الصحية للقطاع الخاص لن يكون مسئولية الوزير المختص بمفرده،

وأشار إلى أن الوزارة أصدرت حوافز جديدة للاستثمار في القطاع الصحي للرعاية الصحية من خلال طرح أراضي بحق الانتفاع وهناك طرق عديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص من أجل الرعاية الصحي.

واكد أيضا أن هذا القانون ليس هروب الدولة من مسئولياتها، خاصة أنه يتم إنشاء وتطوير عدد كبير في المستشفيات الحكومية سواء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل او التطوير بشكل عام.

كما طمأن وزير الصحة العاملين بالمنشآت الصحية ، وقال أنه لا مساس بالحقوق المالية أو الوظيفية للأطقم الطبية بالمنشآت الصحية التي سيتم طرحها للقطاع الخاص.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو: