أكدت الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات على ضرورة حصول شركات تنظيم المعارض المصرية على تراخيص من الهيئة قبل تنظيم أي فعاليات داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.

يأتي هذا التأكيد في إطار حرص الهيئة على تنظيم فعاليات ومعارض على مستوى عالٍ من الجودة والكفاءة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة لتنظيم المعارض والمؤتمرات على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشار اللواء شريف الماوردي، رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، إلى أن القرار الجمهوري رقم 323 لسنة 1956 ينص في مادته الثانية على أنه "لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير التجارة إقامة معرض أو سوق في جمهورية مصر العربية أو الاشتراك في أيهما أو الدعاية لهما".

وأضاف اللواء الماوردي أن المادة الثالثة من القرار المذكور تنص على أنه "لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مصرياً أو أجنبياً يقيم في مصر بغير ترخيص من وزير التجارة إقامة معرض أو سوق في الخارج أو الاشتراك في أيهما أو الدعاية لهما".

وشدد اللواء الماوردي على ضرورة التزام جميع الشركات المصرية الراغبة في تنظيم معارض داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالتقدم بطلب الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، وذلك وفقاً لأحكام القرار الجمهوري، وقانون إنشاء الهيئة، ووفقاً للوائح التراخيص الداخلية والخارجية والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وأكد اللواء الماوردي أن الهيئة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شركة تخالف هذه الضوابط، وذلك حفاظاً على حقوق الهيئة وفقاً للقانون.