أعلنت محكمة يونانية، اليوم الثلاثاء، اسقاط التهم الموجهة لـ 9 مصريين في حادث غرق قارب مهاجرين عام 2023 قبالة سواحل اليونان.

ووفقا لصحيفة "اكاثيمريني" اليونانية، بعد وقت قصير من بدء المحاكمة في مدينة كالاماتا اليونانية الجنوبية، أوصى المدعي العام إيكاتريني تسيروني بإسقاط التهم، قائلا إنه المحكمة اليونانية ليس لديها ولاية قضائية للنظر في القصية لأن السفينة المكتظة غرقت خارج المياه الإقليمية اليونانية.

[[system-code:ad:autoads]]

واستقل ما يصل إلى 700 مهاجر من باكستان وسوريا ومصر سفينة صيد في ليبيا كانت متجهة إلى إيطاليا قبل أن تغرق قبالة ساحل بيلوس، في جنوب غرب اليونان، في 14 يونيو الماضي، وتم إنقاذ مائة وأربعة ناجين وتم انتشال 82 جثة في واحدة من أعنف حوادث القوارب في البحر الأبيض المتوسط.

[[system-code:ad:autoads]]

ونددت جماعات حقوق الإنسان الدولية ومحامو الدفاع والشهود بالمحاكمة وقالوا إن حق المتهمين في محاكمة عادلة قد تعرض للخطر، حيث واجهوا الحكم قبل الانتهاء من التحقيق في الادعاءات القائلة بأن خفر السواحل اليوناني ربما يكون قد أفسد محاولة الإنقاذ.

وألقي القبض على الرجال، الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و41 عاما، بعد ساعات من غرق القارب وظلوا في الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين بتهمة تهريب المهاجرين، مما تسبب في غرق سفينة والمشاركة في منظمة إجرامية؛ إلا أنهم أنكروا ارتكاب أي مخالفات.

وكان يواجه المدعى عليهم، عقوبة السجن مدى الحياة.

وطلب محامي الدفاع، سبيروس بانتازيس، في وقت سابق، من المحكمة أن تعلن أنها غير كفءة لمحاكمة القضية، بحجة أن الغرق حدث خارج المياه الإقليمية اليونانية.

وقال بانتازيس للجنة المكونة من ثلاثة قضاة: "لا ينبغي تحويل المحكمة إلى معاقب دولي".

وتم استجواب جميع المدعى عليهم التسعة من خلال مترجم فوري، وقال المتهمون إن نيتهم هي السفر إلى إيطاليا، وليس اليونان، وأعلن العديد منهم براءتهم.

واعترف القاضي بأنه "لم يكن هناك يونانيون على متن القارب، ولم يكن يرفع علم يوناني وتشير جميع الوثائق إلى (السفينة) على بعد 47 ميلا بحريا".