وصل إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" فساد وزارة الري".

وشدد حرس المحكمة برئاسة المقدم محمد الريدي قائد حرس المحكمة من تواجدهم، حيث تم إيداع المتهمين داخل الحجز الخلفي لمبنى المحكمة، تمهيدا لبدء المحاكمة.

[[system-code:ad:autoads]]

ومن المقرر أن تستمع محكمة جنايات القاهرة، إلى شهادة الشهود في القضية المعروفة إعلاميا بفساد وزارة الري.

وفي الجلسة السابق، ووجهت المحكمة حديثها إلى عضو هيئة الرقابة الإدارية في بداية الجلسة قائلة اقسم بالله ان تقول الحق، حيث أقسم عضو الرقابة أمام المحكمة.

[[system-code:ad:autoads]]

وسألت المحكمة عضو الرقابة الادارية عن معلوماتك عن الواقعة، حيث أجاب جميع اقوالي ذكرتها أمام النيابة

وسألت المحكمة عضو الرقابة الإدارية،هل لديك اقوال اخرى،؟ حيث أجاب لا.

وتطرق دفاع المتهمين في سؤال عضو هيئة الرقابة الإدارية، هل علمت أن المتهم الثاني رئيس نيابة إدارية قبل اتخاذ الإجراءات القانونية حيث أجاب عضو الرقابة، انا ابديت جميع اقوالي في التحقيقات.

وسأل دفاع المتهم عضو الرقابة الإدارية، ذكرت في التحقيقات أمام النيابة أنك قمت بتصوير لقاء جمع بين المتهم الثالث والمتهم محمد عادل بتاريخ 18 يونيو وذلك في مقهى بمدينة شبين الكوم أثناء تسليم المتهم محمد عادل بعض من الأكياس السوداء فلماذا لم تقوم بالقبض عليع عليه في حين انك كنت معك أمر ضبط وإحضار من النيابة، حيث أجاب انا جميع اقوالي أدليت بها أمام النيابة.

واعترض أحد المحامين على أقوال شاهد الإثبات عضو الرقابة الإدارية مام المحكمة .

وسأل دفاع احد المتهمين عضو الرقابة الإدارية، لماذا لم تقم بتفتيش المتهم رغم انك معك إذن من النيابة العامة، حيث أجاب:" جميع اقوالي أدليت بها أمام النيابة.

واستمعت المحكمة إلى طلبات دفاع المتهم الثالث في قضية رشوة وزارة الري. حيث طلب باخلاء سبيل موكله بالضمان الذي تراه المحكمة.

وأحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المتهمين بشبكة فساد كبري في وزارة الري وآخرين إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوي وعطايا مالية.

وأصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بالتحفظ علي أموال المتهمين في شبكة فساد كبري في وزارة الري ومنعهم من التصرف فيها.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.

وبصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.

وبصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.

المتهم الثاني بصفته موظفاً عمومياً بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة للشركة بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها

والمتهم الثالث بصفته موظفاً عمومياً، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته