أكد وائل ناصر، نائب رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمد العمل بقرار الإعفاءات الجمركية لعدد من السلع الأساسية للمواطنين ٣ أشهر إضافية، جاء ليدلل على مدى المرونة التي تتمتع بها الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراره رقم 1613 لسنة 2024، الذي ينص على مد فترة إعفاء عددًا من السلع المستوردة والتي تضمنها القرار الصادر في أكتوبر الماضي لثلاثة أشهر إضافية وأبرزها السكر والدواجن ومنتجات الألبان والشاي من الضريبة الجمركية.

وقال "نائب رئيس الغرفة التجارية"، في تصريحات صحفية، إن تعامل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي مع برنامج الإصلاحي يتميز بالاحترافية إلى حد كبير خاصةً في ظل المرونة الذي تمتاز بها الإجراءات الحكومية فيما يتعلق بالمواد الخام اللازمة للمصانع وكذلك مراعاة الحالة الاقتصادية للمواطنين.

أشار "ناصر"، إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت دلالات كثيرة لسير برنامج الإصلاح الاقتصادي في مساره الصحيح أبرزها تراجع أسعار الكثير من السلع بالأسواق بعد التراجع المتتالي في سعر صرف الدولار بعد القضاء بشكل نهائي على السوق الموازية للعملات الأجنبية والتي كبدت الاقتصاد المصري خسائر كبيرة في غضون السنوات القليلة الماضية، والأمر المهم في ذلك الشأن هو الإفراج عن كافة البضائع التي ظلت لأشهر مكدسة على أرصفة الموانىء.

أوضح "نائب رئيس غرفة الجيزة"، أن قرار مد الأعفاء الجمركي على تلك السلع الأساسية مثل الألبان ومنتجاتها والسكر والشاي والدواجن سيؤدي إلى الإتاحة ووفرة المعروض منها بالسوق بشكل كبير مما ينعكس على أسعارها وتنافسيتها بالأسواق.