قال محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح معني بمخالفات البناء، متابعا: البناء يجب أن يكون مرخصا ويجب التصالح على الأبنية.

وأضاف محمد الفيومي، خلال حواره ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي، على المواطن تقديم أوراق تثبت تاريخ بناء المبنى عند التصالح، وأن يكون تاريخ البناء قبل صدور قانون التصالح.

وتابع: هناك تصوير جوي يظهر المخالفات البنائية، متابعا: القانون الجديد للتصالح ضم كافة أشكال المخالفات.
ولفت إلى أن القانون مقسم إلى قسمين، أحدهما داخل الحيز العمراني والأخر خارج الحيز العمراني.