طالبت النائبة امل سلامة ، عضو مجلس النواب بوقف تراخيص تشغيل شركة أوبر ومثيلاتها التى تعمل بالتطبيقات الذكية لحين التزامها بالاجراءات والضوابط التى تضمن الحفاظ على حياة المواطنين؛ بعد تكرار جرائم الاختطاف ومحاولات الاغتصاب من جانب السائقين.

[[system-code:ad:autoads]]

وقالت النائبة امل سلامة في تصريحات صحفية اليوم ، أنه خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمناقشة طلب الاحاطة الذى تقدمت به ، شددت على ضرورة الالتزام بضوابط التشغيل المتمثلة فى تقديم صحيفة الحالة الجنائية التى تضمن حسن السير والسلوك؛ واجراء تحاليل المخدرات بشكل دورى؛ فضلا عن تركيب كاميرات داخل السيارات العاملة فى هذا المجال.

[[system-code:ad:autoads]]

وأشادت سلامة بتأكيد لجنة الاتصالات في توصياتها على أن الشركات العاملة في مجال النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات هي شركات خدمات نقل وليس شركات عاملة في مجال التطبيقات الرقمية؛ وبالتالي فهي تعد ناقلا، ومعنية بضمان سلامة الركاب، وهو التزام وجوبي لا يجوز مخالفته أو التحلل منه.

كانت لجنة الاتصالات بمجلس النواب أوصت اللجنة بإلزام وزارة النقل بسرعة إنفاذ جميع أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم (٨٧) لسنة ٢٠١٨، والقواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المُشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢١٨٠) لسنة ٢٠١٩؛ فضلا عن إلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال استحداث وسائل حماية إضافية، وبصفة خاصة مراقبة عملية النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي.
وأوصت اللجنة أيضا على ضرورة التشديد على قيام جميع الشركات الراغبة في العمل في المجال بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونيا عند طلبها بأي وسيلة من الوسائل بوزارة النقل.