أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن نصوص قانون «تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي وافق عليه مجلس النواب في مجملها إيجابية وجيدة، وتسهم بقدر كبير في تحقيق طفرة في القطاع الصحي، لكن ذلك يرتبط بآليات المراقبة لتنفيذ كل ما ورد بالقانون عند دخوله حيز التنفيذ.

ولفت إلى أن القانون يتيح للحكومة إمكانية منح امتياز إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية المختلفة لمستثمرين مصريين أو أجانب، وذلك اتساقا مع توجهات الدولة المصرية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المجالات والقطاعات المختلفة باعتباره شريك أصيل في التنمية.

وقال «فرج»، إن القانون ينص على ألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام، ولا تزيد على 15 عاماً، مع عودة جميع المنشآت الصحية، بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام، دون مقابل وبحالة جيدة، مع استبعاد كلاً من مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية، وصحة الأسرة، وعمليات الدم وتجميع البلازما لكونها تحمل بعد قومي.

وأشار إلي استمرار المستشفيات التي ينطبق عليها القانون في تقديم الخدمة للمواطنين المنتفعين بالعلاج علي نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بالنسب التي يتم الاتفاق عليها، على أن تتحمل الدولة سداد الفارق للمواطن، بين ما يدفعه في العلاج المجاني بهذه المستشفيات بعد التطوير وبين التسعير المحدد لتقديم الخدمات في المستشفى.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذا القانون يستهدف بالأساس توفير رعاية صحية تليق بالمواطن المصري، كما أنه يتيح للحكومة سحب امتياز الإدارة والتشغيل من المستثمر، حال مخالفته للقواعد التي جرى الاتفاق عليها عند التعاقد بشكل فوري، الأمر الذي يخلق حالة من الطمأنة لدى المواطن.

وأكد أن الهدف من القانون هو تطوير المستشفيات الحكومية ليس بالبيع وإنما بالانتفاع، وهو ما يتوافق مع نصوص الدستور، خاصة أنه لا مساس بالخدمات الطبية الالزامية والمجانية التى تقدمها الدولة، فضلاً عن مراعاة اعتبارات الأمن القومى.

وفيما يتعلق بمصير الأطقم الطبية في حال منح الامتياز للمستثمرين المحليين والأجانب، أوضح النائب فرج فتحي، أن القانون يلزم المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25٪ حداً أدنى قابلاً للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى، كما وضع القانون عدد من الضوابط لعملية استقدام الأطباء والأطقم الطبية الأجنبية، أهمها ألا تتعدى نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب بالمنشأة الصحية القائمة 15%، وبنسبة لا تجاوز 25% بالنسبة للمنشأت الصحية التي سيتم إنشاؤها بعد هذا القانون من جانب المستثمر، كذلك الطبيب الأجنبي يأتي للعمل حصراً في الجهة التي استقدمته، مع عدم أحقيته في افتتاح عيادة خاصة به، أو العمل في مستشفى آخر، الأمر الذي يعني عدم دخوله لسوق العمل بشكل مباشر، ولكن فقط في مكان استقدامه، وهو أمر سيجعل عملية الاستقدام مقتصرة على المتميزين من الأطباء.