شهدت الدولة المصرية خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنجازات ملحوظة في التعليم قبل الجامعي، ضمن خطة واضحة تبنتها الدولة المصرية .
حيث بدأت الدولة المصرية خطوات تطوير التعليم قبل الجامعي في مارس 2019 ، وتمثلت فلسفة تطوير التعليم في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع التعليم على انه منظومة شاملة ومتكاملة.
تطوير التعليم قبل الجامعي في مصر
و أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ان عام 2019 هو عام التعليم باعتباره الركيزة الأساسية للنهضة والتقدم ، مما يؤكد اهتمام الدولة المتنامي بهذا الملف الاستراتيجي ، كما يعد بمثابة خريطة واضحة واستراتيجية شاملة تضع التعليم في مكانته في منظومة النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد في كل المجالات ، كما يعد دفعة قوية لتحقيق نقلة نوعية للتعليم .
وفي هذا الصدد، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال الاحتفالية التي أقامتها جامعة السويدي بهذه المناسبة، بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم السابق، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، وصادق السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي للصناعات، والدكتور أيمن بهاء، رئيس جامعة السويدي للتكنولوجيا "بوليتكنيك مصر"، والدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعليم الفني والتكنولوجي، وعدد من رؤساء الجامعات والبنوك، ورؤساء وممثلي الشركات.
واستهل رئيس الوزراء كلمته بالإعراب عن سعادته بوجوده وسط هذا الحشد الكبير في هذا اليوم المميز، الذي يشهد الاطلاق الرسمي لواحد من أكبر الصروح التعليمية في مصر، جامعة السويدي للتكنولوجيا "بوليتكنك مصر".
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على دعم الدولة المستمر لمختلف مؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة مساهمته في مختلف أوجه الاقتصاد المصري، وما يتضمن ذلك من مجالات الصناعة، والتعليم، والصحة، إلى جانب غير ذلك من مجالات التنمية، قائلا:" ذلك هو الدور الأساسي للقطاع الخاص.. ونؤمن كدولة وكحكومة بأن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في أي دولة، وعلى الأخص في مصر في هذه الآونة".
الحصول على عامل مُميز ومهندس كُفء
ولفت الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن القوة البشرية تُعد عنصراً أساسيا من عناصر ومكونات قطاع الصناعة، ويرتكز عليها بشكل كبير في تحقيق النجاحات، موضحاً أن مختلف التجارب للدول الصناعية الناجحة على مستوى العالم، تؤكد أن النهضة الصناعية تبدأ من الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، مضيفاً: لذا تدعم الدولة جهود القطاع الخاص في عمليات تطوير التعليم الفني قبل الجامعي، وكذا التعليم الجامعي في صورة الجامعات التكنولوجية.
ومن جانبه، ألقى المهندس أحمد السويدى، رئيس مجلس أمناء الجامعة، كلمة خلال الاحتفالية، أعرب خلالها عن سعادته بتشرف الجامعة أمس بزيارة رئيس الوزراء، للمُشاركة فى افتتاحها، مشيرًا إلى اهتمام مجموعة السويدى بشكل بالغ بملف التعليم الفنى والتكنولوجى، فى المدارس أو الجامعات المتخصصة، حيث تعتبره ضمانة رئيسية لتدعيم قطاع الصناعة بكوادر مؤهلة، لافتًا إلى أن تحقيق هدف صناعة جيدة يستلزم الحصول على عامل مُميز ومهندس كُفء، على مستوى عالمى، وذلك لن يتحقق سوى بالتعليم الفنى، والمعامل المجهزة، مشيرًا إلى ذلك هو سر العديد من الدول التى خطت خطوات مهمة فى طريق التطور الصناعي.
وتوجه المهندس أحمد السويدى بالشكر للدولة والحكومة على الدعم المقدم للجامعات التكنولوجية، وكذا الداعمين لهذا القطاع، وشركاء النجاح، مؤكدًا أن تكاتف كل هذه الأطراف كان السبب الرئيسى وراء نجاح إقامة هذا الصرح التعليمى المميز.
وشهدت الاحتفالية، أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للقسم، ثم عرض فيلم وثائقى عن جامعة السويدى للتكنولوجيا.
وعملت مصر على جذب المزيد من الطلاب عن طريق ربط التعليم ، عن طريق ربط التعليم الفني بـ سوق العمل المصري والعربي والعالمي ، واستحداث تخصصات جديدة كالذكاء الاصطناعي والمجوهرات والبرمجة وعمل الموانئ لتلبية احتياجات سوق العمل.
وانشأت مصر بنك المعرفة المصري الذي تطور خلال السنوات الماضية ، واصبح له دور مهم في البحث العلمي وتعاون كبير مع هيئات الدولة فأصبح له تأثير أكثر ، بالتوازي مع ورش عمل متخصصة لدعم البحث العلمي ، كما وفر خدمة التحرير العلمي.
وتنقسم استراتيجية تطوير التعليم ل 4 محاور : تطوير نظام التعليم ، وتعديل نظام الثانوية العامة ، وفتح المدارس اليابانية ، وفتح مدارس التكنولوجيا التطبيقية للتعليم الفني.
تهتم الدولة بتطوير النظام التعليمي من خلال تطوير المناهج واسلوب التدريس ، وبالفعل أعلنت الدولة البدء التدريجي لخطة رقمنة المناهج التعليمية ، كما تم الانتهاء بالكامل من تعديل نظام امتحانات الثانوية العامة منذ عام 2021
وانتشرت في مصر المدارس المصرية اليابانية ، حيث وصل عددها الى 48 مدرسة في القاهرة والمحافظات ، ويعتمد النظام التعليمي فيها على بناء شخصية الطفل.
ووجه الرئيس بإنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، في التخصصات الصناعية والاستثمارية ، حيث يحتل التعليم الفني والتدريب المهني في الاستراتيجية المستقبلية لرؤية مصر 2030 مساحة كبيرة ضمن محور الاهداف الاجتماعية منها تحديد الاهداف الاستراتيجية الخاصة بالتعليم الفني والتدريب المهني وتستهدف طالب التعليم الفني وأصحاب الأعمال.
حصلت مصر على العديد من الاشادات من الدول والجهات الخارجية المهتمة بالشأن التعليمي وذلك بسبب نجاح مصر في تحقيق انجازات ملموسة لتطوير التعليم في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حيث اعربت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر عن تقديرها للتطور الكبير والشامل الذي شهده نظام التعليم في مصر ، كما اشادت جاجامعة هارفرد بمستوى بنك المعرفة المصري وتعامل مصر في قطاع التعليم مع جائحة كورونا، واشاد البنك الدولي بخطة مصر لتطوير التعليم.
اتخذت الدولة المصرية خطوات إيجابية لإصلاح منظومة التعليم والمساهمة في تحقيق ما يستهدفه عام التعليم ، وتعمل على تحسين الظروف الاجتماعية والصحية لاعضاء هيئة التدريس في المدارس ، كما أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة رواتب المعلمين كما تم تخصيص 20% من المنح الدراسية خارج وداخل مصر لكوادر التعليم لمدة 10 سنوات ، وتم ربط التعليم بسوق العمل عبر الاهتمام بالتعليم الفني بإنشاء هيئة لجودة التعليم الفني ، والاهتمام بتدريب المعلمين وتأهيليهم عبر انشاء مركز لتدريب المعلمين طبقا للمعايير الدولية.
أبرز مشروعات ومحاور خطة الاستثمار في التعليم
وأدى اهتمام مصر بتطوير التعليم إلى صعود مصر الى مركز 39 ضمن تصنيف US News لأعلى 87 دولة في جودة التعليم.
وسبق، وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منظومة التعليم في مصر تضم بداخلها 25 مليون طالب و60 ألف مدرسة، قائلاً: "إن التطوير أصبح أمراً حتمياً في ظل الثورات الصناعية، وبالتالي كان لابد من شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لنكون قادرين على المنافسة".
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في إطار حرص الحكومة المصرية على توفير مناخ استثماري آمن تضمن به تحقيق أقصى درجات الحياد التنافسي، وتشجيعا للمستثمرين على المشاركة الفعالة في المشروعات القومية، وتقديم الخبرة العملية لإنجاح المشروعات التعليمية، فقد حرصت الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، على تقديم عدد من الفرص الاستثمارية التعليمية والتي تجذب عددا من المستثمرين العاملين في مجال التعليم.
وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على المحاور الثلاثة الأساسية التي ترتكز عليها رؤية الوزارة الاستثمارية، مؤكداً أن المحاور تتمثل في:
- احترام سياسة ملكية الدولة وضرورة استغلال غير المستغل منها على الوجه الذي يحقق عائد مادي وتعظيم موارد الدولة من خلاله.
- تبجيل واحترام مبدأ الحياد التنافسي الذي يعد ركيزة مهمة لجذب الاستثمار من القطاع الخاص والذي يرى في تحقيق هذا المبدأ انصاف للحقوق وإلتزام حتمي بالواجبات المنوط تحقيقها.
- تأكيد وتأصيل مبدأ الشفافية والمعلوماتية والتي تحقق الثقة بين طرفي الاستثمار.