أكدت وزيرة الخزانة جانيت يلين، أن الولايات المتحدة تعارض فرض ضريبة الثروة العالمية على المليارديرات،لتدحض بذلك فكرةً طرحتها البرازيل وفرنسا ودول أخرى لترجيح كفة الميزان الاقتصادي بعيداً عن الأثرياء.

[[system-code:ad:autoads]]

في تصريح نقلته "وول ستريت جورنال"، شددت يلين على أن الولايات المتحدة لن تدعم المحادثات بشأن هذه القضية، فيما من المقرر أن تجتمع في وقت لاحق هذا الأسبوع مع وزراء مالية مجموعة السبع، حيث من المتوقع أن يناقشوا ضريبة الثروة العالمية.

[[system-code:ad:autoads]]

في وقت سابق، اقترح كبار المسؤولين من البرازيل وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وجنوب إفريقيا مطالبة المليارديرات بدفع ضرائب تصل إلى 2% من إجمالي ثرواتهم كل عام.

لكن يلين، التي من المقرر أن تجتمع مع وزراء مالية مجموعة الدول الصناعيةالسبع في وقت لاحق من هذا الأسبوع، قالت: "نحن نؤمن بالضرائب التصاعدية. لكن لا ندعم أي عملية تهدف لإيجاد ترتيب عالمي مشترك لفرض ضرائب على المليارديرات ليُعاد توزيع عائداتها بطريقة ما. هذا شيء لا يمكننا الموافقة عليه".

وأضافت الوزيرة الأميركية، "فكرة وجود ترتيب عالمي مشترك لفرض ضرائب على المليارديرات الذين يعاد توزيع عائداتهم بطريقة ما، نحن لا ندعم تحقيق ذلك. وهذا شيء لا يمكننا التوقيع عليه".

كان وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد والذي ترأس بلاده حالياً مجموعة العشرين، دعا مطلع هذا الشهر، خلال اليوم الثاني من اجتماع كبار مموّلي المجموعة في ساو باولو، إلى "إيجاد حلول فعّالة حتّى يتمكّن الأثرياء من دفع نصيبهم العادل من الضرائب".

تقتضي الخطة التي يتم مناقشتها بأن يدفع أصحاب المليارات ضرائب تبلغ قيمتها 2% على الأقل من إجمالي ثرواتهم كل عام، وذلك بهدف منعهم من تحويل ثرواتهم إلى بلدان حيث يمكنهم تجنب دفع الضريبة.

ومن شأن هذه الخطوة أن تسمح للبلدان بجمع المزيد من الإيرادات الضريبية لتمويل أولويات أخرى، واستخدام قانون الضرائب للحد من التفاوت في الدخل، والذي اتسع بشكل حاد في العقود الأخيرة، وفقاً للرأي المؤيد لهذه الخطة.