أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أهمية التعاون العابر للحدود، خاصة في المناطق التي تعتبر فيها المياه حيوية للحياة والزراعة والشرب واستدامة النظم البيئية، ويعد هذا الحوار المشترك حجر الزاوية لتحقيق السلام والأمن، عندما تتشارك الدول التي تتقاسم موارد المياه في حوار بناء يعزز الثقة والتعاون والتوصل إلى رؤية مشتركة للأمن المائي، وهذا المفهوم التعاوني يعد نهجا بالغ الأهمية في عالم يواجه تحديات متزايدة متعلقة بندرة المياه وتغير المناخ.

جاء ذلك في كلمة وزير الموارد المائية والري خلال جلسة "الحوار العابر للحدود ومتعدد القطاعات من أجل السلام والقدرة على الصمود في مجال المياه"، ضمن فعاليات "المنتدى العالمي العاشر للمياه" والمنعقد في بالي بإندونيسيا، ضمن فعاليات "المنتدى العالمي العاشر للمياه".

وقال "سويلم" إن التحدي الرئيسي يظهر عند إدارة المياه المشتركة عندما يتم اتخاذ إجراءات أحادية دون التشاور والتعاون واحترام القانون الدولي، هذه الإجراءات الأحادية التي تعد تجاهلا للمعايير الدولية وتشكل خطرًا جسيمًا على دول المصب، مما قد يؤدي إلى الصراع وتفاقم التوترات الإقليمية، كما أن رفض الحوار وعرقلة الجهود الرامية للتوصل لحلول إقليمية تعود بالنفع على جميع البلدان هو عمل ضار، وأن هذا النهج الذي يكون في كثير من الأحيان مدفوعا بالتركيز الضيق على المكاسب الوطنية قصيرة المدى يمكن أن يؤدي إلى زيادة الفقر، ما يترتب عليه توترات لاحقة، في حين أن إعطاء الأولوية للتعاون السلمي بنية حسنة سيؤدي بسهولة لتعظيم المكاسب المتبادلة وتحقيق الرخاء المشترك للجميع، مشيرًا إلى أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب إرادة سياسية حقيقية وإرادة قوية تلتزم بالامتناع عن استخدام الموارد المائية كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية.

الإجراءات المتخذة دون تعاون واحترام للقانون الدولي تشكل تحديًا كبيرًا

وأوضح الوزير أن الإجراءات المتخذة دون تعاون واحترام للقانون الدولي تشكل تحديًا كبيرًا في إدارة المياه المشتركة، خاصة مع تجاهل مبدأ التعاون في تبادل البيانات والدراسات وخاصة الدراسات البيئية ودراسات تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي قبل القيام بأي مشروعات.

وأضاف أنه بالتزامن مع ذلك، فهناك حاجة ماسة لإدارة المياه بالتنسيق مع مختلف القطاعات ذات الصلة مثل قطاعات الزراعة والطاقة والبيئة لضمان التنمية المستدامة التي تلبي متطلبات واحتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.

وأشار إلى أنه في ظل إيمان مصر الراسخ بأهمية التعاون، فإن مصر تساهم بقوة في العديد من المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة لتعزيز الأمن المائي والسلام والتنمية المستدامة، كما تلتزم مصر بوصفها رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة بتعزيز الحوار والتعاون بين كافة الدول الأفريقية وتيسير التعاون الإقليمي للمساهمة في إنشاء حوكمة فعالة للمياه وتعزيز الحوار والتعاون بين الدول المتشاطئة، ودعم جهود التنمية المستدامة وبناء السلام، بما يحقق التعامل الفعّال مع تحديات المياه وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتمهيد الطريق لمجتمعات آمنة ومستقرة ومستقبل مزدهر للجميع.