أعلنت الولايات المتحدة رفضها بشكل أساسي ما أعلنه الاثنين المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من أنه يتقدم بطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق مسئولين إسرائيليين كبار، إلى جانب مذكرات اعتقال بحق إرهابيين من حماس.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، إننا نرفض مساواة المدعي العام بين إسرائيل وحماس.

ووصفت قرار الجنائية الدولية بأنه أمر مخزٍ، متهمة حماس بالارهاب وارتكاب أسوأ مذبحة لليهود منذ الهولوكوست ولا تزال تحتجز عشرات الأبرياء رهائن، بمن فيهم أمريكيون، وفقا لبيان الخارجية

واستطرد البيان أنه “علاوة على ذلك، كانت الولايات المتحدة واضحة منذ فترة طويلة قبل الصراع الحالي بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص قضائي في هذه المسألة. فقد أنشئت المحكمة الجنائية الدولية من قِبل الدول الأطراف فيها كمحكمة ذات اختصاص محدود. وهذه الحدود متجذرة في مبادئ التكامل، والتي لا يبدو أنها طُبقت هنا في ظل اندفاع المدعي العام في طلب مذكرات التوقيف هذه بدلًا من إتاحة الفرصة الكاملة وفي الوقت المناسب للنظام القانوني الإسرائيلي للمضي قدمًا في هذه القضية. ففي حالات أخرى، أحال المدعي العام المسألة إلى التحقيقات الوطنية وعمل مع الدول المعنية لإتاحة الوقت الكافي لها للتحقيق. ولم يمنح المدعي العام الفرصة نفسها لإسرائيل، التي لديها تحقيقات جارية في الادعاءات ضد العاملين لديها. ”

أضافت "وهناك أيضًا أسئلة تتعلق بالإجراءات المُقلقة للغاية. فعلى الرغم من أن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة، إلا أنها كانت مستعدة للتعاون مع المدعي العام. وفي الواقع، كان من المقرر أن يزور المدعي العام نفسه إسرائيل في وقت مبكر من الأسبوع المقبل لمناقشة التحقيق والاستماع إلى الحكومة الإسرائيلية.

وكان من المفترض أن يصل طاقم المدعي العام إلى إسرائيل اليوم لتنسيق الزيارة.

وقد تم إبلاغ إسرائيل أنهم لم يستقلوا الطائرة في الوقت نفسه الذي ظهر فيه المدعي العام على شاشة التلفزيون للإعلان عن الاتهامات. وهذه الملابسات وغيرها تشكك في شرعية ومصداقية هذا التحقيق.

ومن الناحية الجوهرية، فإن هذا القرار لا يساعد في شيء، بل يمكن أن يعرّض للخطر الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من شأنه أن يؤدي إلى إخراج الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية، وهما الهدفان اللذان تواصل الولايات المتحدة السعي لتحقيقهما بلا هوادة.