قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن: "الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على الاقتصاد المصري من خلال ارتفاع الأسعار والتكلفة الخاصة بالسلع الأساسية، مما ساهم في ارتفاع معدل التضخم، لكن في نفس التوقيت، كانت تسير الدولة المصرية في اتجاه زيادة المساحات المزروعة من القمح والسلع الاستراتيجية، من أجل تأمين بعض الاحتياجات".

وأضاف أبوزيد، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "الشاهد"، الذي يبث عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن: "مصر واجهت الأزمة أيضا من خلال بناء الصوامع الاستراتيجية، من أجل تأمين عملية التخزين الخاصة بالقمح، بالإضافة إلى تقليل نسبة الهدر الذي كان يحدث في السابق خلال عمليات النقل والتخزين، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في بناء احتياطي آمن لمواجهة الأزمة الروسية الأوكرانية بعد تداعيات جائحة كورونا".

وتابع: "الدولة المصرية توسعت أيضا في زيادة مساحة البدائل لتأمين احتياجاتها من القمح، من خلال البحث عن مصادر أخرى مثل الهند وكازخستان والعديد من الدول الأخرى، لتجنب حدوث أي فجوة تؤثر على المخزون المصري، وهذه إحدى السياسات الحكيمة التي اتبعتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية".