قال المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، إن مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال، جالانت، يكشف حجم الجرائم التي ارتكباها بحق الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم، مشيرا إلى أن بشاعة العدوان الإسرائيلي يمكن تلخيصه في مطالب "الجنائية الدولية".

وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن التهم الموجهة إلى رئيس دولة الاحتلال ثابتة بالدليل، ويبرهن على ذلك المحكمة الجنائية الدولية، والتي نسبت إليه تهمة التسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع، لافتا إلي أنه يجب مواجهة الاحتلال بجرائمه.

وذكر رئيس حزب الاتحاد أن رئيس الوزراء يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما دفع المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بإصدار أمر اعتقال، مشددا على ضرورة تفعيل تلك المطالب التي ينادي بها كل كل ذي ضمير في العالم.

ونوه المستشار رضا صقر أنه لا أحد فوق القانون، ولا يمكن للاحتلال الإسرائيلي أن يكون استثناء في منظومة العدالة والقوانين الدولية والإنسانية، لافتا إلى أنه على المجتمع الدولي إظهار موقف أكثر احتراما للقوانين الدولية ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي.