قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة إن مشروع قانون المنشآت الصحية، يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية.

ونوه خلال لقاءه عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، ان القانون ليس لمشاركة القطاع الخاص بل للقطاع الأهلي ايضا، والقطاع الخاص قادر على إدارة المنشآت الصحية بشكل اكثر كفاءة.

وأوضح وزير الصحة والسكان أن المنشأة الصحية العامة التي تنوي الدولة طرحها للقطاع الخاص تكون من أجل التطوير وتقديم أفضل الخدمات الممكنة.

وأشار إلى ان طرح المنشآت الصحية القائمة للقطاع الخاص إطار تحفيزي على مستوى بيئة الاستثمار بدلا من إقامة المنشآت الجديدة والتي تتولى الدولة مسئوليتهاـ لافتا الى ان مشروع قانون المنشآت الصحية يُعطي للقطاع الخاص مزايا استثمارية للتطوير وتقديم خدمات أفضل.

واردف وزير الصحة أن طرح المنشآت الصحية على القطاع الخاص سيكون عبر قنوات كثيرة تنتهي بإصدار عقد التزام بقرار من مجلس الوزراء، مختتما:" إصدار عقود التزام المنشآت الصحية للقطاع الخاص لن يكون مسئولية الوزير المختص بمفرده".