أعلنت "ميركوري كوميونيكيشنز" – المنظمة لمؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec’24 – إطلاق النسخة الثالثة من الحدث الأكثر تخصصاً في تقنيات وابتكارات الأمان الإلكتروني بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
يُعقد المؤتمر على مدار يومي 3 و4 يونيو 2024 ، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وبالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات (الإيكتوا)، وبمشاركة أكثر من 20 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية مصرية، وعشرات الوزارات والكيانات والشركات العربية والدولية.
تأمين المستقبل
وتحت شعار "تأمين المستقبل" تطلق نسخة عام 2024 من المعرض مرحلة متطورة من فعاليات الأمن الإلكتروني في المنطقة، عبر البناء على الخبرات المكتسبة من نجاح النسختين السابقتين، حيث الجمع بين كافة الأطراف الفاعلة في قطاعات ومنظومات التأمين التكنولوجي حول العالم، لتمكين زوار الحدث من الاطلاع على أبرز التهديدات التقنية.
أفضل ممارسات وأساليب مواجهتها، وأحدث الاتجاهات والحلول العملية والاستراتيجيات بقطاع الأمن السيبراني، والأجيال الجديدة من الابتكارات المصممة لمواجهة أخطار المستقبل.
وينطلق المعرض بمشاركة أكثر من 150 متحدثاً و40 شركة عارضة، و4500 ممثل لشركات وجهات محلية ودولية، يساهمون عبر 110 جلسات في تقديم كنوز معرفية نادرة في مجالات أمن المعلومات والحماية من المخاطر الرقمية والتهديدات السيبرانية، حيث يطرحون رؤاهم وخبراتهم العملية من خلال حلقات نقاش ثرية وورش عمل احترافية وعروض تقديمية أكثر عمقاً وأسهل استيعاباً.
وتكشف قائمة المشاركين في المعرض عن الأهمية الكبيرة التي يحظى بها في أوساط ودوائر صنع القرار الحكومية والاستثمارية في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تشارك وزارة الدفاع المصرية مع 14 من الإدارات والهيئات والأكاديميات والكليات التابعة لها، بما في ذلك هيئة البحوث العسكرية وإدارة نظم المعلومات، وإدارة الإشارة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
كما تشارك هيئات مدنية مصرية ذات ثقل كبير على مستوى العمل التنفيذي والرقابي والتشريعي، بما في ذلك هيئة الرقابة الإدارية وهيئة الرقابة المالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وهيئة قناة السويس والمعهد القومي للتخطيط والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبورصة المصرية، ووكالة الفضاء المصرية، والبنك المركزي المصري، و7 وزارات هي وزارة العدل، ووزارة النقل، ووزارة الداخلية، ووزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى وزارة التربية والتعليم، وزارة المالية، وكذلك وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب أعضاء مجلس النواب من ذوي الصِلة.