EN
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، إن الضغوط التي واجهتها المحكمة الجنائية الدولية، من جهات معلومة بعدائها لقضية الشعب الفلسطيني العادلة ومعروفة بانحيازها للاحتلال، أثّرت في نزاهة وموضوعية ما صدر عن المدعي العام للمحكمة اليوم بمحاولته المساواة بين الضحية والجلاد، ومن الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف الرشف في تصريحات له، عبر قناته على تليجرام، أن إصدار مذكرات توقيف واعتقال (بحقّ البعض فقط) من مجرمي الحرب، دون بقية المجرمين القتلة المشاركين والمتورطين في ارتكاب جريمة الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، على مدار أكثر من 7 أشهر، هو محاولة مكشوفة لتمييع مسار محاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي وصرف الأنظار عن حقيقة وبشاعة حرب الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد المدنيين والأبرياء العزل في قطاع غزة.
وأشار إلى أن ما ورد في تصريح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اليوم، من إصدار مذكرات اعتقال وتوقيف بحق قادة المقاومة الفلسطينية، ما هو إلا استجابة مكشوفة لضغوط التهديد والابتزاز والتحذير التي تعرض لها.
وتابع القيادي في حماس: "وفي الوقت نفسه، فهي لا تستند إلى أي أدلة موثقة سوى الانجرار وراء الدعاية الإسرائيلية السوداء، كما أنها تعد مخالفة صريحة لكل المواثيق والقرارات الدولية التي تمنح الشعب الفلسطيني الحق المشروع في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل".
