EN
يجني قطاع السياحة في مصر في المرحلة الحالية ثمار قرارات الدولة الأخيرة بما في ذلك قرار تحرير سعر الصرف، تزامنا مع تبني القاهرة لخطة طموحة لتعظيم إيرادات القطاع السياحي، بتحقيق 30 مليار دولار سنوياً بدءا من العام 2028.
قال اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر تمتلك كافة المقومات الجاذبة للاستثمار في قطاع السياحة، من تنوع ثقافي وطبيعي وتعدد المزارات السياحية وجودة الخدمات وكفاءة الأيدي العاملة والبنية التحتية المتطورة وحوافز الاستثمار والإطار القانوني الداعم والمؤسسات المالية القوية القادرة على تمويل الاستثمار السياحي المصري.
استثمارات المنشآت السياحية
وأضاف اللواء ياسر عباس، في كلمته التي ألقاها نيابة عن الرئيس التنفيذي للهيئة، خلال منتدى السياحة الأفريقية الأول بمدينة شرم الشيخ، أن الهيئة العامة للاستثمار قامت خلال الفترة الماضية بتفعيل الحوافز القطاعية المنصوص عليها بقانون الاستثمار، ومنها حوافز قطاع السياحة، الذي يحظى بعدد كبير من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، خاصة في المناطق الأولى بالتنمية ومنها سيناء، كما دعمت الهيئة عددا من الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع السياحة خاصة السياحة البيئية، لإيمان الحكومة المصرية بقدرة قطاع السياحة على تحفيز النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى، وكثافة العمالة في القطاع، وقدرة السياحة على توفير تدفقات مستدامة من النقد الأجنبي.
وأضاف ياسر عباس أن منتدى السياحة الأفريقي الأول سيساهم في تشكيل مستقبل الاستثمار والسياحة في مصر؛ لأنه سيدعم الشراكة بين الدول الأفريقية لاستغلال الإرث الثقافي والطبيعي المتنوع بالقارة، مؤكدا دعم الحكومة المصرية لدول القارة لزيادة جاذبية قطاع السياحة ومواكبة التطور السريع بهذه الصناعة، سواء عبر تطوير البنية التحتية أو نقل الخبرات الاستثمارية والسياحية المصرية التي ساهمت في تحقيق مصر أعلى معدل جذب سياحي في تاريخها، حيث استضافت مصر 14.9 مليون سائح في عام 2023، كما ارتفعت عدد المنشآت العاملة بقطاع السياحة في مصر إلى أكثر من 11.5 ألف منشأة سياحية، تتنوع بين الفنادق والقرى السياحية والمنتجعات وشركات النقل السياحي والتسويق وغيرها من الشركات العاملة بالقطاع بإجمالي استثمارات 182 مليار جنيه.
في هذا السياق قال باسم حلقة، نقيب السياحيين المصريين، إن السياحة القادمة من الخارج تمثل عنصراً مهماً في الدخل القومي المصري، وأضاف أن القطاع السياحي المصري يشهد حالياً حالة من الاستقرار.
وأشار إلى أن تحرير سعر الصرف في مصر قد يعزز الاستثمارات في قطاع السياحة، لأنه يعتبر من القطاعات التي تجلب النقد الأجنبي، كما يمكن أن يؤدي إلى زيادة عدد السائحين في البلاد.
وأوضح أن مصر حققت في العام الماضي معدل سياحي تجاوز 14 مليون سائح، واصفاً هذا الرقم بـ "المقبول" ويعد من المعدلات المرتفعة، متوقعاً زيادة هذا المعدل مع استقرار المنطقة في الفترة المقبلة.
وتعتبر السياحة أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة في مصر، وخلال العام المالي الماضي "2022 – 2023" قفزت إيرادات مصر من السياحة إلى 13.6 مليار دولار بزيادة 26.8 بالمئة، حيث تشهد البلاد ازدهارا في القطاع المُدر للعملة الصعبة، مع تعافي القطاع من تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.
وانعكس كل ذلك على التركيز الواضح في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على هذا القطاع، حيث يعد من أهم مستهدفات قطاع السياحة والآثار عام 2023 /2024، أن يبلغ الناتج السياحي بالأسعار الثابتة نحو 341 مليار جنيه، ومن المقدر أن تصل استثمارات قطاع السياحة والآثار نحو 42.5 مليار جنيه مقابل 17 في العام الجاري بنسبة نمو 150%، على أن تشكل استثمارات القطاع الخاص فيالشطر الأعظم من الاستثمارات الكلية للقطاع 41.8 مليار جنيه، بنسبة 98.4 % تقريبا من الإجمالي بينما يبقى للاستثمارات العامة 778 مليون جنيه تقوم بها شركات قطاع الأعمال العام، باستثناء 12.3 مليون جنيه موزعة بين الجهاز الإداري بواقع 5.3 مليون، والهيئة العامة لتنشيط السياحة 7 ملايين.
وأكدت الخطة أن تنامى الاستثمارات المقدرة فيالعام الجديد يعكس توقع ارتفاع الحركة السياحية، واستمرار الاتجاه التصاعدي في ظل تزايد ثقة المستثمرين فيمناخ الاستثمار السياحي، ومواصلة الحكومة دعم المنشآت السياحية والفندقية وخدمات الطيران، ما يشجع على المزيد من التدفقات السياحية.
قطاع السياحة
وتميل آراء الخبراء العالميين لتوقع عودة الحركة السياحية بوتيرة أسرع في منطقة الشرق الأوسط قياسا بالمناطق الأخرى في العالم، وتقدر الخطة أن يبلغ الدخل السياحي 15 مليار دولار في عام 2023 /2024 مقابل 12 مليار دولار عام 2022 /2023 بمعدل نمو 24%، وذلك على فرضية تزايد أعداد الزائرين لتصل إلى 13.7 مليون زائر، والليالي السياحية إلى 156 مليون ليلة.
من جانبه، أكد مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، أن السياحة في مصر تشهد انتعاشاً كبيراً حالياً بفضل الجهود التي بذلتها الدولة المصرية، وأوضح أن الدولة وضعت خطة وتسهيلات متعددة لتحسين بيئة السياحة، خصوصاً مع الأعداد الكبيرة من السياح القادمين إلى مصر، مشيراً إلى أن جميع المسؤولين يتعاملون بسرعة وفعالية مع أي مشكلة للحفاظ على الوضع السياحي.
وفي تصريحاته لموقع "صدى البلد"، أضاف صادق أن الحكومة المصرية تبنت رؤية استراتيجية لتعزيز مكانتها كواحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية، مؤكداً أن السياحة تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي بفضل ما تمتلكه مصر من موارد ومقومات سياحية، طبيعية، بشرية، وأثرية غنية ومتنوعة، بالإضافة إلى إرث حضاري قديم.
وأشار صادق إلى أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لدعم قطاع السياحة وقدمت تسهيلات كبيرة ساعدت العاملين في هذا القطاع على النهوض مجدداً وفتح أسواق سياحية جديدة، مؤكداً أن السياحة الأوروبية الوافدة إلى البحر الأحمر ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة بالموسم السياحي السابق.
وبحسب بيان سابق صادر عن مجلس الوزراء المصري:
استقبلت مصر حوالي 14.9 مليون سائح خلال العام الماضي، بزيادة سنوية أكثر من 27 بالمئة، مسجلة أعلى مستوى في تاريخ السياحة المصرية، وذلك على الرغم من الاضطرابات التي تشهدها المنطقة منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
على الرغم من التحديات المختلفة، إلا أن عام 2023 شهد تحقيق أرقام قياسية بالنسبة لحجم السياحة الوافدة إلى مصر، حيث سجل عدد السائحين خلال العام 14.906 مليون سائح.
الربع الأخير من العام الماضي 2023، شهد إقبالا كبيرا في حركة السياحة، حيث سجل 3.6 مليون سائح وافد إلى مصر، وهو يعد ثاني أعلى معدل فصلي في تاريخ مصر، وذلك بزيادة 8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
