أعرب أحمد علي، كبير مديري السياسة العامة والحكومية لشركة أوبر عن شمال إفريقيا والخليج العربي، عن عميق حزن الشركة بسبب الحادث الأخير الذي تعرضت له فتاة التجمع الخامس، مؤكدا أن إدارة أوبر متواجدة مع أهالي الضحية فعليا على أرض الواقع ومستمرون في تقديم دعمنا وتعاطفنا مع الضحية، ومن ضمنها عرض تغطية التكاليف العلاجية عن طريق شركة التأمين الخاصة بنا والتعاون مع جهات إنفاذ القانون، ما ساهم في القبض على السائق الذي تم إيقاف حسابه فوراً .

وأضاف أحمد علي، خلال كلمته في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي: “لدينا مسئولية ضمان قدرة المواطنين على التنقل في بلادنا بشكل آمن. مقدماً الشكر للجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم قطاعات وتعزيز السلامة مع الأطراف المعنية، خاصة أننا نسعى إلى تعميق مساهمات الشركات الرائدة في جذب استثمارات جديدة لبلادنا في هذا القطاع الحيوي”.

إجراءات بعد حادث حبيبة الشماع

وشدد مسئول شركة أوبر على أننا اتخذنا عددا من الإجراءات عقب الحادثة الأولى لفتاة الشروق حبيبة الشماع، أولها استحداث زر للاستغاثة العاجلة sos على جميع تطبيقات النقل التشاركي إلزاما للسائقين بتقديم بيان بالسجل الجنائي فيش وتشبيه بشكل سنوي بالإضافة إلى فصل الراكب عن السائقين عن طريق ألواح زجاجية داخل المركبات وإلزام جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بإعداد تقارير عن معايير منح التراخيص بشركات النقل التشاركي ووسائل مراقبة جودة الخدمة.

وتابع مسئول اوبر أننا نواجه تحديا لعدم توافر قاعدة بيانات حكومية يمكن لمنصات النقل التشاركي النفاذ إليها للتحقق بشكل مستقل من صحة البيانات المقدمة حول هوية السائق وسجله الجنائي .

وأوضح أننا بصدد التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة القادرة على إجراء تحقيقات المطلوبة حول صحة البيانات المقدمة من السائقين.

بعد الأزمات الأخيرة.. لجنة الاتصالات تكشف عن مفاجآت عاجلة لحماية ركاب أوبر

اتصالات النواب: قرارات مهمة وحاسمة لضبط عمل أوبر في اجتماع اليوم

التحقق من خلفية السائقين

وطالب بسرعة مسألة التحقق من خلفية السائقين من خلال آلية مدعومة من الحكومة للتحقق من السجل الجنائي للمتقدمين وإصدار تراخيص التشغيل لشركة أوبر وغيرها من شركات النقل لتمكينها من الالتزامات بالواجبات والمسئوليات ، مع العلم أن اوبر أول شركة تقدمت حول هذا الأمر منذ إصدار القانون رقم 87 لسنه 2018 ولازلنا غير قادرين على إنجاز هذا الأمر .

بالإضافة إلى التأكد من تفعيل قانون النقل التشاركي عن طريق تكنولوجيا المعلومات ويشمل ذلك الطلب من وزارة الداخلية اتخاذ الخطوات اللازمة بإلحاق السائقين بمنصة النقل التشاركي .

وتابع مسئول أوبر: أؤكد التزامنا بالعمل على تعميق إسهاماتنا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر وكذلك التزامنا القوي بسلامة ركابنا وسائقينا والاستعداد للتشاور الدائم مع البرلمان حول إجراءات تعزيز تجربة النقل التشاركي، مع الاستعداد لاستضافة النواب في مركز التميز الإقليمي لأوبر بالقاهرة لعرض التدابير التي تتخذها اوبر لتوفير اعلى مستوى من الدعم لجميع العملاء والسائقين في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.