قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، لشبكة CNN الأمريكية، اليوم الاثنين، إن المحكمة تسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

ووفقا للشبكة فإن المحكمة تسعي أيضًا إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة حماس يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية.

ومن خلال هذا التقرير نتناول ما هو المطلوب لتحقيق ذلك وما هي المعاني وراء إصدار الأوامر .

اعتقال كبار المسؤولين الإسرائيليين

وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية فانه ليس لدى المحكمة الجنائية الدولية قوة شرطة خاصة بها، لذلك، فهي تعتمد على الدول الأعضاء البالغ عددها 124 دولة لتنفيذ أوامر الاعتقال ضد المشتبه في ارتكابهم جرائم.

وبحسب وسائل الإعلام فأن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا من الدول الأعضاء فيها، لكن الدول الأوروبية تؤيد دستور المحكمة الجنائية الدولية ـ وعلى هذا فهي ملزمة قانوناً باعتقال أي شخص صدرت بحقه مذكرة اعتقال من جانب المحكمة الجنائية الدولية. لذلك، إذا صدرت مذكرات الاعتقال بالفعل، فإن كبار المسؤولين الإسرائيليين سيكونون عرضة لخطر الاعتقال في الدول الحليفة لإسرائيل.

في الوقت نفسه، تحظر المحكمة إجراء المحاكمات دون حضور المتهم، باستثناء بعض الاستثناءات المحدودة.

السلطة الفلسطينية

وفي عام 2015، انضمت السلطة الفلسطينية إلى المحكمة كعضو، الأمر الذي أثار غضب تل أبيب وهددت بأن أي إجراء تتخذه السلطة سيُنظر إليه على أنه عمل عدائي، لذلك ضغطت إسرائيل حينها على حلفائها لقطع تمويلهم للمحكمة الدولية.

وفي أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر شنت إسرائيل حرب مدمرة على قطاع غزة أدت بحسب وزارة الصحة في غزة، إلى مقتل أكثر من 34 ألف شخص في القطاع، وهو ما أشار إليه المدعي العام للمحكمة، كريم خان ، في مسألة الاختصاص.

وبحسب قوله فإن "أي جريمة ترتكب في الأراضي الفلسطينية من قبل أي طرف تقع ضمن اختصاص المحكمة، بما في ذلك الأحداث الجارية في غزة والضفة الغربية. والعقبات التي وضعت أمام إيصال المساعدات إلى غزة قد تشكل جريمة تدخل في نطاق اختصاص المحكمة.

ماذا يعني صدور مذكرتي اعتقال لنتنياهو وجالانت؟

من الناحية العملية، قال البروفيسور يوجين كونتوروفيتش، استاذ القانون الدولي بإسرائيل، إنه سيتعين على بنيامين نتنياهو وجالانت التفكير مرتين قبل الذهاب إلى بعض الدول الأوروبية الأعضاء في المحكمة.

وقال كونتوروفيتش إنه من المتوقع أن تثير مذكرات الاعتقال ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين، في حال صدورها، غضبًا في إسرائيل وتغير علاقاتها الدبلوماسية مع العديد من الدول، ومع ذلك ستحد بشكل كبير من قدرة كبار المسؤولين على التحرك.

وقد أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها لسلطة المحكمة القضائية على الإسرائيليين، لكنها أبدت في السنوات الأخيرة استعداداً أكبر للتعاون معها.