عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، اجتماعا السبت الماضي، لبحث عدد من الملفات العالقة؛ كان من أبرزها الاستقالة التي تقدم بها الدكتور هشام محمد سعودي وكيل أول النقابة نقيب الإسكندرية من منصبه قبل أسبوعين.

كان "صدى البلد" كشف عن الدوافع وراء استقالة وكيل أول النقابة قبل عدة أيام ومن بينها: وضع الوكيل نفسه في ورطة وتسببه في استياء عدد من المهندسين بسبب شهادة القيد المؤمنة التي تسهل من مشاركة أعضاء النقابة في أعمال التصالح وشروطها المجحفة بالنسبة للأعضاء مقابل الشركات والتي كانت أساسا فكرة "سعودي" نفسه، إضافة إلى فشل الوكيل الأول في تمرير مناقصة أعمال الصيانة ورفع الكفاءة وفرش مصيف مرسى مطروح.

وجاءت أهم قرارات الجلسة التي حملت رقم "33"، وذلك وفق بيان لنقابة المهندسين على صفحتها على "فيسبوك" ما يلي:

• إعادة طرح إسناد أعمال الصيانة ورفع الكفاءة وفرش مصيف مرسى مطروح على 3 جهات وفقًا لما يلي:
• 1- أمر إسناد عاجل لأعمال تطهير الشاطئ واللاند سكيب والفرش.
• 2- أمر إسناد آجل للأعمال المدنية.
• 3- قيام النقابة العامة بالأعمال الخاصة بالتوريدات والأجهزة الكهربائية.
• تشكيل لجنة للإشراف على أعمال الإسناد والتوريدات لمصيف مرسى مطروح.
• رفض استقالة الدكتور محمد هشام سعودي وكيل أول النقابة.
• الالتزام بالقواعد السابقة في تشكيل اللجان الاستشارية والقيد والمعادلات بالشعب الهندسية.
• تفويض هيئة المكتب بإعداد مقترح لممثلي النقابة بالشركات المساهمة بها بصفة مؤقتة وعرضه على مجلس النقابة لحين انعقاد الجمعية العمومية.
• الموافقة على مقترح توزيع أعضاء مجلس النقابة على هيئة مكاتب اللجان المختلفة (الرئيس- الوكيل - المقرر - المقرر المساعد).
• الموافقة على الخطوة الأولى من خطة التحول الرقمي للنقابة العامة وإسناد أعمال الاستشارى الخاصة بتنفيذ المشروع للشركة التي سبق الترسية عليها بالمجلس السابق.
• تشكيل لجنة لدراسة جدوى شراء حصة إضافية في أسهم أحد الشركات.