EN
تشهد قوائم أسعار السجائر ومنتجات التبغ الصادرة عن الشركة الشرقية للدخان اهتمامًا كبيرًا من المدخنين والتجار على حد سواء.
ويعد التبغ من السلع ذات الطلب المرتفع، حيث يتفاعل كل من المستهلكين والبائعين مع تغييرات الأسعار التي تتأثر بالأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المواد الخام المستخدمة في تصنيع هذه المنتجات.
[[system-code:ad:autoads]]اسعار السجائر اليوم
في الآونة الأخيرة، شهدت أسعار التبغ زيادة ملحوظة، سواء للمنتجات المحلية أو المستوردة. قامت الشركة الشرقية للدخان برفع الأسعار نتيجة لعدة عوامل، من بينها الزيادة في تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
[[system-code:ad:autoads]]وشهدت الأسواق تذبذبًا في أسعار السجائر، سواء الشعبية أو المستوردة، في السوبر ماركت والأكشاك.
تم الإبقاء على هذه الأسعار بعد آخر تحديث قامت به شركة الشرقية، حيث لم ترفع الشركة الأسعار مرة أخرى بعد الزيادة الأخيرة التي تمت، والتي جاءت استجابةً للظروف الاقتصادية، حيث تباينت تكاليف الإنتاج وقفزت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
وشهدت أسعار السجائر اليوم تسجيلات جديدة ومحدثة، تم تحديد سعر علبة سجائر من نوع بلمونت وبوسطن عند 24 جنيهاً مصرياً. بينما وصل سعر علبة سجائر كليوباترا بألوانها المختلفة، بما في ذلك الأصناف الملونة والأبيض، إلى 25 جنيهاً مصرياً.
وتم تحديد سعر علبة سجائر سوبر ستار عند نفس المستوى، أي 25 جنيهاً مصرياً.
أما بالنسبة لعلب سجائر مونديال، التي تأتي بألوان متعددة تشمل الأزرق والفضي والأحمر، فقد ارتفعت تكلفتها لتصل إلى 25 جنيهاً مصرياً. في السياق نفسه، سجلت علبة سجائر مونديال سويتش، والتي تتميز بنكهات النعناع والتوت الأزرق، سعر 26 جنيهاً مصرياً.
وبالنسبة لنوع آخر من سجائر كليوباترا، فقد وصل سعر علبة سجائر كليوباترا السوداء إلى 26 جنيهاً مصرياً.
الجدير بالذكر، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقوم بتشديد الرقابة على أسواق ومحلات السجائر .
وبالفعل يتم يوميا تحرير محاضر حيازة وعرض للبيع سجائر محلية بدون فواتير وحيازة سجائر أجنبية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها داخل الأسواق المصرية، وذلك من أجل السيطرة على أسعار السجائر بالأسواق، والقضاء على جشع التجار، ويتم على الفور اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
عقوبة مغلظة لمن يتلاعب بالأسعار
ويستغل بعض التجار فترات الأزمات في احتكار السلع، لا سيما الضروري، الأمر الذي جعل المشرع المصري يقر عقوبات رادعة للتلاعب في الأسعار.
ويعاقب كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
