أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية لأعضاء مجلس النواب على تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني خلال العام المالي القادم ، قائلا :" العام المالي الجاري كان عاما استثنائيا في المصروف والإيراد ..و أوعد المجلس بأداء ومؤشرات أفضل للاقتصاد الوطني وتحسن الخدمات المقدمة للمواطن ".

ولفت وزير المالية إلي أن مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 بقيمة 320 مليار جنيه ، يأتي نتيجة التنفيذ الفعلي للموازنة ، بالتزامن مع المتغيرات التي حدثت خلال العام المالي الجاري والتي تضمنت تغيرات عديدة ومنها الموجة التضخمية وارتفاع أسعار الخامات و البترول واستمرارها حتي الآن ، إلي جانب الاضطرابات التي تشهدها المنطقة ليس فقط على المستوى المحلي ولكن عالميا.

و قال معيط خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الأثنين ، لمناقشة مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 أن المشروع جاء للحد من الآثار السلبية للجهات المتضررة من الأزمات الاقتصادية غير المسبوقة وما استتبعها من ارتفاع في أسعار السلع الاستراتيجية والغذائية ، إلى جانب ارتفاع تكلفة الاقتراض نتيجة اتجاه البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة، وتخفيفا على كاهل المواطن المصري بناء على توجيهات القيادة السياسية لإقرار العلاوة الدورية في شهر ابريل وذلك بدل شهر يوليو ٢٠٢٤، واتخاذ حزمة من الإجراءات المساندة كافة فئات المجتمع بما تشملة من رفع الحد الأدني لللأجور وزيادة معاش تكافل وكرامة ورفع حد الإعفاء الضريبي.

و قال وزير المالية :"لدي إيراد لكني لا اطلب أي موافقة على الاقتراض ، ولدينا اعتماد إضافى هذا العام، نتيجة الصفقات التى تمت مؤخرا وأبرزها رأس الحكمة، وهو ما سيكون له عظيم الأثر فى زيادة نسبة الفائض الأولى".