السنة التمهيدية أو السنة التأسيسية، أثارت حالة من التساؤلات لدى الكثيرين، سواء من الطلاب أو أولياء الأمور والمهتمين بالقطاع التعليمي، بعدما تحدث وزير التعليم العالي، الدكتور أيمن عاشور أمام مجلس النواب عن عزم الحكومة ممثل في وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي استخداث هذا النظام الجديد.
ما أشار إليه وزير التعليم العالي فيما يخص السنة التمهيدية أو السنة التأسيسية، يأتي في إطار تغير أنماط التعليم في الوقت الراهن، والغبة الكبيرة في تغييرة ليتوافق مع سوق العمل ومتطلباته، التي أخذت منحيات كثيرة الفترة الأخيرة، في ضوء التطور التكنولوجي الهائل، والذي جعلت الدوافع كبيرة ليكون هناك خريجين مطلوبين في أسواق العمل المختلفة.
هل السنة التميهيدية إجبارية؟
التساؤلات التي أثيرت حول السنة التمهيدية أو السنة التأسيسية، كان منها هل هذه السنة اختياري أم إجباري على خريجي الثانوية العامة، حيث أنها تطبق لخريجي وحاملي الشهادة الثانوية، الراغبين في الالتحاق بكليات معينة.
والسنة التمهيدية، كما أكد وزير التعليم العالي في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، اختيارية وليست إجبارية.
قانون جديد لإقرار السنة التميهيدية
السنة التمهيدية يلزم لتطبيقها إصدار قانون جديد،وهو يتمثل في نظام اختياري لتأهيل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يُعادلها للالتحاق بالكليات والبرامج الدراسية المُختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية، والتي لا يتاح لهم الالتحاق بها وفقًا لمجموع درجاتهم في شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها.
وبعد اجتياز الطالب المقررات الدراسية المحددة وعدد الساعات المطلوبة، يمكنه الالتحاق بالكلية أو البرنامج الدراسي بالجامعات الخاصة والأهلية في الفصل الدراسي التالي لاجتياز هذه المُقررات.
موعد تطبيق السنة التمهيدية
موعد تطبيق السنة التمهيدية، لم يحدد بعد، لكن ذلك يلزم أن يصدر القانون من جانب مجلس النواب، ويتم التصديق عليه من جانب رئيس الجمهورية، وبعدها صدور اللائحة التنفيذية له.
وفي حال تم ذلك، تبدأ الحكومة مباشرة تطبيق السنة التمهيدية في السنة التي صدر فيها القانون أو السنة التي تليها، بحسب توقيت إصدار القانون وارتباطه بالعام الدراسي.
مطلب حكومي من البرلمان لإقرار السنة التمهيدية
وطالبت الحكومة ممثلة في وزير التعليم العالي، الدكتور أيمن عاشور من مجلس النواب، سرعة الموافقة وإصدار قانون السنة التميهيدية.
وأكد الوزير أن قانون السنة التمهيدية يأتي في مرحلة مهمة ىللغاية ويجب أن يكون هناك قرار بشأنه وذلك لملاحقة التطور الذي يشهده التعليم والسوق.
وأشار إلى أهمية السنة التنهيدية في ضوء إقبال الطلاب على التعليم النظري، حيث ذكر في البرلمان أن نسبة الطلاب الملتحقين بالكليات النظرية تقدر بـ 72% من الطلاب، لكن وزارة التربية والتعليم تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتطوير الثانوية العامة في أسلوب المسارات، ونأمل أن يتم اعتماده بشكل سريع، وقد أوشكت الدراسة في هذا الشأن على الانتهاء.
ولفت إلى أن ذلك مرتبط بتصنيف الجامعات، الذي لم يعد حاليا يعتمد على البحث العلمي فقط، بل أصبح يعتمد على الخريجين وتوظيفهم، وهل يتم توظيفهم في تخصصاتهم، وفارق المدة الزمنية بين التخرج والتوظيف؟ وكذلك تناسب المرتبات التي يحصلون عليها مع تخصصاتهم.
ترحيب برلماني
ورحب نواب بـ السنة التمهيدية، حيث قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، أن مشروع السنة التأسيسية الذي تحدث عنها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي هو نظام اختياري لتأهيل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يُعادلها للالتحاق بالكليات والبرامج الدراسية المُختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية، والتي لا يتاح لهم الالتحاق بها .
ونوهت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بأن إضافة سنة تمهيدية بعد الثانوية العامة وقبل الالتحاق بالجامعة خطوة مهمة وسوف يتم مناقشتها بشكل موسع في لجنة التعليم بمجلس النواب، مشيرة الى أنها فرصة جيدة للطالب ، لتحقيق حلمه في الالتحاق من خلال السنة التمهيدية بها، وستكون طبقا لآليات وطرق قانونية.
وحول تطبيق السنة التمهيدية، أشارت إلى أنه سيكون بالتنسيق ما بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، ستكون عمل متكامل يتحكم به لائحة تنفيذية مدروسة من خبراء مختصين.