تحرك لأول مرة في البرلمان لمواجهة ظاهرة المستريح الإلكتروني، التي باتت منتشرة في الآونة الأخيرة بصورة كبيرة جدًا، ما دعا المشرع إلى التقدم بمشروع قانون من أجل تغليظ العقوبة الخاصة بالنصب الإلكتروني الذي أصبح مصدر دخل لكثير من المستريحين والخارجين على القانون.

وفي ضوء ظاهرة المستريح الإلكتروني، كان قد أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي.

ظاهرة المستريح أصبح يعاني منها كثيرون ويقعون ضحايا لهذا النصب الإلكتروني، لكن مشروع القانون الجديد إذا ما أقر ربما تكن هناك تغيرًا في هذه الظاهرة، لاسيما في ظل ما يحيوه على عقوبات، والتي يأتي على رأسها تحويل جريمة المستريح الإلكتروني من جنحة إلى جناية.

تحويل النصب الإلكتروني جناية

ويحول مشروع القانون الذي تقدم به النائب محمد عبد الله زين الدين، جريمة النصب الإلكتروني التي يستخدمها المستريح الإلكتروني، من جنحة إلى جناية، وذلك وفقًا لنص المادة 23 مكرر أ، وتأتي فلسفة هذا التعديل في ضوء القواعد التقليدية في قانون العقوبات، نظرا لخطورة تلك الجريمة.

وفي ضوء تحويل جريمة النصب الإلكتروني إلى جناية، فقد نص مشروع القانون على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من ارتكب جريمة النصب إذا وقعت باستخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال عبر شبكة الانترنت.

برلماني: لا بد من تشريعات كاملة للحماية من النصب الإلكتروني ومواقع المراهنات

أمن القاهرة يعيد أموال أجنبي بعد النصب عليه

بينما تكون العقوبة السجن، إذا وجهت الطرق الاحتيالية إلى الجمهور دون تمييز، وترتب عليها استيلاء الجاني على مبالغ مالية كثيرة أو إذا وقعت الجريمة على مجموعة فأكثر من الأشخاص.

النصب الإلكتروني الجماعي والمتاجر المزيفة

ووضع مشروع القانون عقوبة جديدة ومشددة للنصب الإلكتروني الجماعي الذي يقوم به المستريح الإلكتورني، فنص مشروع القانون على أنه تشدد العقوبة على هذه الجريمة إذا وجهت الطرق الاحتيالية لمجموعة من الأشخاص، نظرا لأنها في هذه الحالة تكون الجريمة أكثر جسامة وأشد خطورة ولا يجوز مساواتها مع جريمة النصب والاحتيال على شخص واحد.

كما واجهة مشروع القانون المتاجر الإلكترونية المزيفة، من خلال عقوبة لكل من يقوم بإنشاء متجر إلكتروني مزيف للاستيلاء على أموال العملاء، حيث تنطبق على من يقوم بإنشاء متجر مزيف، عقوبة النصب الإلكتروني، كما يتم تشديد العقوبة لتكون جناية حال استخدامه في النصب على مجموعة من العملاء والاستيلاء على أموالهم.

كما يعاقب مشروع القانون على الشروع في ارتكاب جريمة النصب الإلكتروني حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من شرع في ارتكاب جريمة النص الإلكتروني.

من هو المستريح الإلكتروني

وحدد مشروع القانون من هو المستريح الإلكتروني، وذلك لتطبيق العقوبة على تلك الظاهرة التي انتشرت واصبح كثيرون يعانون منها ويقعون ضحية لها.

وينص مشروع القانون على أنه المستريح الإلكتروني كل من قام بإنشاء متجر إليكتروني مزيف، بهدف الاستيلاء على أموال العملاء.

وجريمة النصب الإلكترونى، تعرف على أنها استخدام وسائل جديدة للنصب من خلال وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة.