قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، اليوم الاثنين للتلفزيون الرسمي الإيراني، إنه وفقا للقانون وبموافقة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي يتولى النائب الأول للرئيس مسؤوليات الرئاسة، مضيفا أنه سيتم تشكيل مجلس ويكلّف بتوفير ظروف انتخاب رئيس الجمهورية خلال 50 يومًا على الأكثر.

وأكد مجلس صيانة الدستور الإيراني أن ملء الشغور الرئاسي سيجري وفقًا للدستور من دون خلل.

ومع الإعلان رسميا عن وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حل نائبه الأول محمد مخبر محله مؤقتا، لكن من غير المفترض أن يبقى في منصبه لمدة تصل أكثر من خمسين يوما.

وحتى ذلك الحين يفترض أن يقوم مجلس خاص يتكون منه ومن رئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس (البرلمان) بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

وتسألت تقارير عديدة عن من سيحل محل الراحل إبراهيم رئيسي الذي كان مقرباً جداً من المرشد الأعلى علي خامنئي.

وتناولت تقارير مختلفة عدد من الأسماء المحتملة والمألوفة، وهما: علي لاريجاني (66 عاما)، كان رئيسا للبرلمان سابقا وتم استبعاده في عام 2021 من الترشح للرئاسة، والرئيسان السابقان حسن روحاني (75 عاما)، ومحمود أحمدي نجاد (66)، ومحمد باقر قاليباف (63)، رئيس بلدية طهران السابق ورئيس البرلمان حاليا.

كما ظهر اسم مجتبى خامنئي (54 عاماً)، الابن الثاني للمرشد الأعلى، وهو عالم دين ولا يملك أي منصب حكومي رسمي، وكان الرجل الذي دفع لانتخاب أحمدي نجاد، لكن اتهم فيما بعد بالفساد إلى حد مليارات الدولارات.

وفي العقد الماضي، ورد اسم مجتبى أيضا كشخص قد يحل محل والده يوما ما في أعلى منصب في الجمهورية الإسلامية.

وفي أواخر أغسطس عام 2022، قامت المؤسسة الدينية الإيرانية برفع خامنئي الابن إلى رتبة آية الله، وهو لقب ديني مرموق يحتاج إليه ليصبح المرشد الأعلى لإيران.