استكملت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونصت التعديلات الجديدة على أن تلتزم وحدات الغذاء المتنقلة باتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، وعليها بوجه خاص التخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وعدم الإخلال بقواعد السير أو إعاقة حركة المرور، وذلك وفقاً لأحكام القوانين المقررة في هذا الشأن.

ومنح مشروع القانون الجديد اختصاصات جديدة لرئيس مجلس الإدارة للهيئة القومية للغذاء، أو من يفوضه، وفقاً للمستويات الإدارية التي يحددها.

وأكد محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية التعديلات الواردة في مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء، لاسيما في شأن الحفاظ على صحة المواطنين.

وأشار إلى أن التعديلات تشمل إلزام أي منشأة تقدم الأغذية بالحصول على ترخيص من وحدة سلامة الغذاء، من أجل ضمان جودة الأغذية المقدمة.

وأشار السلاب، إلى أن أهمية التعديلات ترتكز على ضرورة توفيق الأوضاع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع منحهم إعفاءات من الرسوم لمدة عام.