نائب التنسيقية: مشروع القانون يتسق مع أحكام الدستور ويوفر حماية لمحدودي الدخل

برلمانية: الحق في الصحة من الحقوق الأساسية التي أقرها الدستور المصري

وكيل حقوق النواب: القانون لم يضع ضمانات لعلاج المواطنين محدودي الدخل والأكثر احتياجا

شهدت الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب اليوم جدل، ما بين مؤيد ومعارض بشأن مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

وأعلن النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، موضحا أن التعديلات التي أدخلتها لجنة الصحة على مشروع القانون جعلته متسقا مع أحكام الدستور ويوفر حماية لمحدودي الدخل.

وقال إسماعيل، في كلمته أثناء مناقشة مشروع القانون خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن مشروع القانون يتفق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة والتى تهدف إلى رفع مشاركة القطاع الخاص لنسبة ٦٥% من الاقتصاد المصرى، كما تؤدي الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى تمكين الحكومة من شراء وتقديم خدمات البنية التحتية والخدمات العامة، والاستفادة من موارد وخبرات القطاع الخاص وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، وهناك العديد من التجارب الدولية نجحت بمشاركة القطاعين ومنها (جنوب أفريقيا، وتشيلي، والبرازيل، وأستراليا، وكوريا الجنوبية).

وأضاف أن مشروع القانون ينظم تلك العلاقة فى قطاع حيوى وهام وهو القطاع الصحى ويساهم في تسريع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وذلك من خلال مساهمة القطاع الخاص فى تأهيل المستشفيات، وذلك يساعد بشكل مباشر فى تقليل مدة تطبيقه على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين واستخدام أحدث التقنيات، والتحسين من الدخل الخاص بالعاملين بالقطاع الطبى مما يساهم في الحد من ظاهرة هجرة الكوادر الطبية التى نعانى منها، فضلاً عن المساهمة في الحفاظ على خدمة التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة، حيث نص القانون على تقديم الخدمات المجانية بحد أدنى ٢٥% وتزيد حسب شروط واحتياجات التعاقد.

وأشار نائب التنسيقية إلى أن مشروع القانون يتيح لوزارة الصحة تحديد وتسعير الخدمات الطبية المقدمة فى تلك المستشفيات، ويتيح الرقابة من خلال الوزارة المختصة على الخدمات المقدمة وتطبيق الأسعار المعتمدة، كما توؤل جميع المعدات والتجهيزات الطبية والإنشائية للدولة بعد انتهاء مدة التعاقد، حيث أكد مشروع القانون على أن تكون بحالة جيدة.

وأعلنت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون، موضحة انه لا توجد تنمية حقيقية بدون صحة جيدة، وإن الحق في الصحة من الحقوق الأساسية التي أقرها الدستور المصري في المادة ١٨ وكافة المواثيق الدولية.

وأضافت العادلي، "أنه من واقع الأرقام وقراءات الحسابات الختامية والموازنات لأربع أعوام رغم زيادة الإنفاق علي الصحة لكننا نكتشف من الأرقام والتي هى دائما كاشفة عنوان الحقيقة أننا عندنا مشاكل وتحديات".

وتابعت: "مشاكل وتحديات في تطبيق التأمين الصحي الشامل الذي رغم صدور القانون في ٢٠١٨ إلا أننا مازلنا في المرحلة الأولى نتيجة أننا نحتاج بنية تحتيه للمستشفيات وتأهيل بمليارات الجنيهات، مشاكل وتحديات في هجرة الأطباء والتدريب والأجور ورفع كفاءة الوحدات الأولية، وفي جولات وزير الصحة سنجد أن هناك مشاكل من نوعية من عدم انتظام العاملين والفريق الطبي، وقصور شديد كشفت عنه هذه الجولات، والحقيقة أن ذلك موجود في أغلب قطاعات الدولة وليس الصحة فقط، وإن ذلك إذا كان يدل على شئ فهو أن الحكومة مدير غير ناجح، وأن أغلب الدول التي تقدمت في القطاع الصحي شاركت القطاع الخاص والمجتمع المدني، وفي الإدارة والتشغيل والتطوير".

وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح الالتزام للمرافق العامة بشأن إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، معلنًا موافقته عليه من حيث المبدأ.

وقال “السجيني” في كلمته أثناء مناقشة مشروع القانون خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "متفهم قلق البعض وخوفهم الشديد من هذا القانون، إحنا وارثين موازنة ليست فيها موارد تنموية، لما يكون عندي عدد من الأصول عايز أدورها، بغض النظر عن نوعها صحية أو غير صحية، ما المشكلة، لكن أنا توقفت مع كلمة النائب طارق السيد، كان عايز يطمن أن العوائد توجه لأغراض دعم البسطاء والفقراء وتحسين الخدمات وللتنمية".

وأضاف “السجيني”: أوافق على مشروع القانون وأحيّي الحكومة ولجنة الصحة عليه، لكن مهم أن نطمئن من أن العوائد توجّه لصالح دعم المنظومة والتطوير ودعم الفقراء وغير القادرين.

وقال إن التعديلات التي أدخلتها لجنة الصحة على مشروع القانون جعلته متسقا مع أحكام الدستور ويوفر حماية لمحدودي الدخل.

قال النائب ضياء الدين داود، أثناء مناقشة المادة الأولى من مواد إصدار مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن منح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية إنه يجمعه العشم مع الأغلبية لسنوات ويكن لهم كل احترام.

وأضاف داوود معتذرا للأغلبية قائلا: أوجه للأغلبية الحديث احترامًا وتقديرًا، وليس من باب التهكم، فلم أعتاد على ذلك، وهذا ليس من المتعارف عليه بيننا خلال ٩ سنوات.

ورفض النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، مشروع القانون، قائلاً:" أن هذا يمثل تخلي الحكومة عن واجباتها الاجتماعية ويمثل القانون خطورة للغاية".

وأشار" وكيل لجنة حقوق الانسان أن القانون لم يضع ضمانات لعلاج المواطنين محدودي الدخل والأكثر احتياجا، وكان من الأولي ان تخلص التامين الصحي، وبالنسبة لضمانة الوحدات الصحية وطب الأسرة فهي لا تقدم غير شهادات الميلاد والتطعيمات".

وأعلن النائب عاطف المغاوري، رفضه لمشروع قانون بمنح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية.

وقال المغاوري: إن رفضه للمشروع يأتي استنادًا لما أقسمنا عليه واستنادًا لما أقره الدستور واتساقًا مع موقفنا الحزبي، في حزب التجمع.

النواب يوافق مبدئيا

وفي النهاية وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس من حيث المبدأ فى جلسته العامة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.