أعلن النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وقال إن التعديلات التي أدخلتها لجنة الصحة على مشروع القانون جعلته متسقا مع أحكام الدستور ويوفر حماية لمحدودي الدخل.

وقال إسماعيل، في كلمته أثناء مناقشة مشروع القانون خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن مشروع القانون يتفق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة والتى تهدف إلى رفع مشاركة القطاع الخاص لنسبة ٦٥% من الاقتصاد المصرى، كما تؤدي الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى تمكين الحكومة من شراء وتقديم خدمات البنية التحتية والخدمات العامة، والاستفادة من موارد وخبرات القطاع الخاص وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، وهناك العديد من التجارب الدولية نجحت بمشاركة القطاعين ومنها (جنوب أفريقيا، وتشيلي، والبرازيل، وأستراليا، وكوريا الجنوبية).

وأضاف أن مشروع القانون ينظم تلك العلاقة فى قطاع حيوى وهام وهو القطاع الصحى ويساهم في تسريع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وذلك من خلال مساهمة القطاع الخاص فى تأهيل المستشفيات، وذلك يساعد بشكل مباشر فى تقليل مدة تطبيقه على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين واستخدام أحدث التقنيات، والتحسين من الدخل الخاص بالعاملين بالقطاع الطبى مما يساهم في الحد من ظاهرة هجرة الكوادر الطبية التى نعانى منها، فضلاً عن المساهمة في الحفاظ على خدمة التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة، حيث نص القانون على تقديم الخدمات المجانية بحد أدنى ٢٥% وتزيد حسب شروط واحتياجات التعاقد.

وأشار نائب التنسيقية إلى أن مشروع القانون يتيح لوزارة الصحة تحديد وتسعير الخدمات الطبية المقدمة فى تلك المستشفيات، ويتيح الرقابة من خلال الوزارة المختصة على الخدمات المقدمة وتطبيق الأسعار المعتمدة، كما توؤل جميع المعدات والتجهيزات الطبية والإنشائية للدولة بعد انتهاء مدة التعاقد، حيث أكد مشروع القانون على أن تكون بحالة جيدة.

وأعلنت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

وقالت في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، إنه لا توجد تنمية حقيقية بدون صحة جيدة، وإن الحق في الصحة من الحقوق الأساسية التي أقرها الدستور المصري في المادة ١٨ وكافة المواثيق الدولية.

وأضافت العادلي، "أنه من واقع الأرقام وقراءات الحسابات الختامية والموازنات لأربع أعوام رغم زيادة الإنفاق علي الصحة لكننا نكتشف من الأرقام والتي هى دائما كاشفة عنوان الحقيقة أننا عندنا مشاكل وتحديات".

وتابعت: "مشاكل وتحديات في تطبيق التأمين الصحي الشامل الذي رغم صدور القانون في ٢٠١٨ إلا أننا مازلنا في المرحلة الأولى نتيجة أننا نحتاج بنية تحتيه للمستشفيات وتأهيل بمليارات الجنيهات، مشاكل وتحديات في هجرة الأطباء والتدريب والأجور ورفع كفاءة الوحدات الأولية، وفي جولات وزير الصحة سنجد أن هناك مشاكل من نوعية من عدم انتظام العاملين والفريق الطبي، وقصور شديد كشفت عنه هذه الجولات، والحقيقة أن ذلك موجود في أغلب قطاعات الدولة وليس الصحة فقط، وإن ذلك إذا كان يدل على شئ فهو أن الحكومة مدير غير ناجح، وأن أغلب الدول التي تقدمت في القطاع الصحي شاركت القطاع الخاص والمجتمع المدني، وفي الإدارة والتشغيل والتطوير".

وقالت نائبة التنسيقية إن العدالة الاجتماعية ليست معناها إتاحة شكل الخدمة لكن أنها تكون متاحة جيدة، وتابعت: "المصريين بينفقوا جزء كبير من دخلهم علي الصحة، فإذا كان هذا القانون سيساهم في توفير وتحسين الخدمة الطبية والمواطنين سيذهبوا إلى المستشفيات ويجدوا أماكن وأطباء وخدمة جيدة من غير أي انتقاص من حقوقهم، إذا كان هذا القانون سيزيد من الإنفاق على الصحة بدلا من الاقتراض، فأنا بالطبع أوافق على القانون من حيث المبدأ، وأوصي الحكومة بالعمل علي تفعيل القانون وجذب استثمارات في القطاع الصحي".