أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد ، :"استمعت لكل الاراء من كافة المؤيدين و المعارضين ، و اتطرق لأمور غير واضحة كما ينبغي عندما تقدمنا بمشروع القانون ، فالغرض منه كان فائدة للمريض المصري و عدم تعرضه لأى أعباء مالية و زيادة الخدمات المقدمة له و جودتها وفقا للنظام العالم ".

و قال "عبد الغفار ":" هناك طرح لمنظومة اجنبية لن نعلن اسمها ، تعد من اعرق مؤسسات علاج الأورام فى فرنسا ".

و تابع :" منظومة التأمين الصحي الشامل تعتمد على جهة تقدم الخدمة ، و جهة تراقب الخدمة و جهة تشرف على الخدمة ،و تقديمها ليس بالضرورة من الجهات الحكومية فقط ، لو فعلنا ذلك سنكتب على القطاع الخاص ان يغلق و يغادر البلد ".

و قال ان التأمين الصحي الذى بدا فى الستينيات ، كان متعاقد مع 700 مركز و مستشفى من القطاع الخاص ، و الفكرة قائمة على شراء الخدمة و ليس تقديمها و هناك اذرع اخرى لتقديمها ".

و قال وزير الصحة :" الامر الاخر ، هو هل تحمل المريض المصري الفقير اى اعباء من خلال المرفق المطروحة للقطاع الخاص ، لن يتحمل اى اعباء ، لان الدستور اشار الى احقيته فى الرعاية الصحية و بجودة عالية "

و اضاف :" ما نحن بصدده مناقشة منح التزام ادارة المرافق العامة ،اجنا عايزين نعطى الالتزام لمستشفيات قائمة ، لدينا 526 مستشفيات تكامل ، يمكن ان تطرح للقطاع الخاص بالتزام و تعاقد يتيح لنا ان تحمل عن المواطن المصري العلاج ".