أهابت الدولة المصرية بجميع الأجانب، خاصة الفئات المعفاة من سداد رسوم الإقامة، التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء لضمان استمرارية استفادتهم من الخدمات المقدمة إليهم بجميع القطاعات الحكومية خلال المدة الممنوحة من رئيس مجلس الوزراء حتى موعد غايته 30 سبتمبر 2024.

وسيتم إيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عقب انتهاء المهلة الحالية.

كما سيتم منحهم مهلة نهائية لإستخراج تلك البطاقات تنتهي في 30 سبتمبر 2024، على أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة من تلك الجهات لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارةالعامة للجوازات.

وعقب انتهاء المهلة النهائية (المنتهية فى 30 سبتمبر 2024) سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد.

وذلك انطلاقاً من حرص الدولة المصرية على استمرار استفادة ضيوفها المقيمين بالبلاد بجميع الخدمات المقدمة إليهم من قبل الجهاز الإدارى بالدولة.