أحال رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون مُقدم من النائب محمود عصام موسى، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

ويأتي مشروع القانون في ضوء مشكلة العقارات الآيلة للسقوط، والتي تعد من أهم المشاكل العقارية التي تواجه الحكومة؛ حيث يتعرض آلاف من الأسر لخطر انهيار المباني السكنية الآيلة للسقوط، والتي قد يقدر عددها بملايين العقارات من بينها نسبة كبيرة يمكن ترميمها.

إنشاء صندوق لمواجهة أزمة العقارات الآيلة للسقوط

وينض مشروع القانون على إنشاء صندوق برئاسة وزير الإسكان، يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وإصدار القرارات الخاصة بتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط.

كأن لم يكن.. مفاجأة صادمة لهؤلاء في قانون التصالح بمخالفات البناء

الإجراءات المطلوبة لتنفيذ قانون التصالح في البناء.. تعرف عليها

ووفقًا لمشروع القانون، يكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام الغير والقضاء.

وتكون للصندوق موازنة خاصة، ومن بين موارده:
1- نسبة من حصيلة المخالفات التي تحصلها الأجهزة والأحياء، تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- نسبة من رسوم التراخيص تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3- نسبة من رسوم تسجيل العقارات في الشهر العقاري، تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4- ما يخصص من الموازنة العامة للدولة، بما لا يقل عن 0.5% من الموازنة الاستثمارية للدولة.
5- الهبات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق.
6- عوائد استثمارات الصندوق.

ويصدر قرار بتشكيل مجلس إدارة الصندوق من رئيس مجلس الوزراء، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة ممثل عن كلٍ من:
أ- وزارة الإسكان
ب- وزارة التنمية المحلية
ج- وزارة التخطيط
د- وزارة المالية
ه- البنك المركزي
و- وزارة الداخلية
ز- نقابة المهندسين
ح - أعضاء الجهات والهيئات القضائية

ويحق له دعوة أي من الخبراء أو المختصين لحضور اجتماعاته دون أن تكون لهم أصوات معدودة. على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من موعد صدور القانون.

مواجهة أزمة العقارات الآيلة للسقوط

وفي ظل ارتفاع تكاليف ترميم وتنكيس تلك العقارات الآيلة للسقوط، وعدم قدرة كل من الأفراد والحكومة - على حد سواء - على إيجاد حل لهذه المشكلة، التي اعتدنا عليها خلال الفترة الماضية وسط ارتفاع أعداد الضحايا جراء الانهيارات المتكررة في العديد من العقارات، تم إعداد ذلك المقترح التشريعي على المادة ٩٧ من القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن البناء الموحد، بهدف تفعيل دور الصندوق الخاص بإقراض العقارات الآيلة للسقوط.
فعلى الرغم من النص على ذلك الصندوق منذ صدور القانون رقم ١١٩ في عام ٢٠٠٨، إلا أنه لم يُفعل دوره حتى الآن، ولم نسمع عن إنشاء هذا الصندوق المهم، ومرت مصر بحقبة من تاريخها عقب صدور القانون تفاقم فيها الفساد الحكومي للمحليات وارتفع الطلب على البنايات السكنية، في الوقت الذى كان يصعب على الحكومة فيه هدم البنايات المتهالكة التي أنشئت مخالفة للقواعد الرسمية، وفقا لكود البناء، وإنشاء وحدات جديدة بسبب ارتفاع التكاليف.

أما الآن، فقد أصبحت الحكومة قوية، وأنشأت كثيرًا من مشروعات الإسكان الاجتماعي، وأصبح لزامًا عليها إنشاء ذلك الصندوق، تزامنًا مع النهضة العمرانية التي قامت بها الحكومة المصرية في كثير من المدن لكي يسير جنبًا إلى جنب مع البناء الجديد وترميم البنايات القديمة الآيلة للسقوط لحماية أهالينا في تلك المساكن.
وجاء تقدم مشروع القانون، متضمنًا أربع مواد، أولها، استبدال نص جديد بنص المادة ٩٧ من القانون الحالي رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، وإضافة ثلاث مواد جديدة إليه بهدف تفعيل دور ذلك الصندوق.