أكدت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، أن لجنة الشئون الصحية بالمجلس أجرت عدة تعديلات على مشروع قانون منح إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، المقدم من الحكومة.

وقالت إيرين خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس النواب إن القانون الذي ينظم مشاركة القطاع الخاص والأهلي في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية "لما وصل البرلمان، لم يكن فيه أي ضوابط تحفظ الحق الدستوري للمواطن، واعتبرت أن نسخة الحكومة كانت "تتخلى فيها الوزارة بشكل كامل عن إدارة المنشآت تسلم الصحة للمستثمر"، مشيرة إلى أن الصحة الانجابية وبنوك الدم كانت تخضع في هذه النسخة بشكل كامل للمستثمر، وقالت "الشكر للجنة الصحة والبرلمان وقف وقفة قوية لمشروع قانون كان يفرغ الصحة من مضمونها الدستوري، حافظنا قدر الإمكان على وجود الوحدات الصحية وطب الأسرة والصحة العامة المجانية للمواطن المصري".

وأشارت إلى العمل على الحفاظ على حقوق العاملين بالمنشآت "حافظنا على نسبتهم ونتمنى النسبة تزيد"، كما لفتت إلى النص على ضوابط لتشغيل الأجانب.

وقالت “تم منح الدولة حق سحب المنشـأة حال عدم التزام الملتزم بالاتفاق، عندنا الحق في السحب إذا شفنا شئء يمس الأمن القومي، و لازلت لا أرى سهولة تطبيق للقانون، لما ينزل على اللأرض يعمل مشكلات”.

وأكدت أن المشروع يمثل اعترافًا بعدم قدرة الحكومة على الإدارة "شلنا عنكم الإدارة هل تقدروا تراقبوا، شلنا عنكم هم الإدارة وسلمناها للمستثمر، هتقدروا تراقبوه؟".