تقدم النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة حول مشكلة الأمان المتعلقة بتطبيقات النقل الذكي (مثل أوبر)، وما يرتبط بها من حوادث الاعتداء على الفتيات، وذلك للحاجة الملحة لوضع ضوابط صارمة لضمان سلامة وأمان المواطنين، وخاصة النساء، موجه إلى وزيري النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال النائب عبد المنعم إمام، فى طلب الإحاطة: “تلاحظ مشاكل الأمان في تطبيقات النقلو مثل أوبر وغيرها وما ترتب عليها من حوادث مؤسفة ضجت الرأي العام، وبالرغم من التحرك السريع للجهات الأمنية لضبط الجناة إلا أن الموضوع يفتح الباب لضرورة مناقشة كيفية تنظيم هذا السوق ووضع ضوابط جديدة له بما يضمن الحفاظ على استمرار الخدمة لأهميتها لدى الكثيرين، ولكن مع توفير وتعظيم سبل الأمان بها”.

‎وأشار إلى تزايد حالات الاعتداء والتحرش التي تم الإبلاغ عنها من قبل المستخدمين، خاصة الفتيات، وضعف الرقابة والإشراف من قبل وزارة النقل على الشركات العاملة في منظومة النقل الذكي، حيث وسد القانون لوزارة النقل إصدار تراخيص النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ويصدر الترخيص من وزير النقل لمدة خمس سنوات.

وشدد النائب عبد المنعم إمام على دور وزارة النقل بشأن الترخيص الذي يصدر عنها وفق المستقر عليه فقهًا وقضاء هو مؤقت بطبيعته واستمرار الترخيص دون إلغائه مرهون بالتزام الشركة المرخص لها بشروط الترخيص الصادر وألا تتجاوز متطلباته أو تتقاعس عن توفير شروط ممارسة النشاط طوال مدة سريان الترخيص.

وطالب النائب عبد المنعم إمام بتأسيس قاعدة بيانات مشتركة للسائقين تضم معلومات عن السائقين الذين لديهم سجلات تحرش أو عنف، بحيث يمكن لشركات النقل التحقق منها قبل توظيف أي سائق جديد، والتأكد من منع إعادة توظيف المجرمين، وتنفيذ أنظمة مراقبة شاملة تشمل تركيب كاميرات وتسجيلات صوتية أثناء الرحلات لمنع الجرائم وتوثيق الأدلة.

إلى جانب طلب صورة شخصية للسائقين قبل الرحلة للتأكد من هوية السائق.

كما شدد على ضرورة وضع زر طوارئ داخل التطبيق للسماح للركاب بالإبلاغ الفوري عن أي مشكلة تواجههم، وإلزام كل الشركات العاملة بعمل تحليل مخدرات كل 3 أشهر للسائقين المسجلين بها في معامل تحاليل معتمدة وإنهاء التعاقد مع أي سائق يثبت تناوله للمخدرات وإخطار باقي الشركات باسمه ورقمه القومي لحظره من العمل بالمهنة بأي تطبيق آخر.

كذلك تقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا بما في ذلك توجيههم حول كيفية الإبلاغ عن الحوادث ومشاركة بيانات المجرمين مع الجهات المختصة.