أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن نجاح أى فكرة أو مشروع لا يتوقف على مجرد إعداد تشريع بإفراغ نصوص فى قالب يجمعها، وإنما رهين بتطبيق وممارسات سليمة على أرض الواقع.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: لا شك أن الحق في الصحة يأتى على رأس الحقوق الاجتماعية التى تُشكل المقومات الأساسية للمجتمع، وحرصت الدساتير المتعاقبة على كفالة التزام الدولة بتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، وهو ما أكدته المادة (18) من الدستور الحالى بأن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة.

واستطرد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب: وفقًا لمعايير الجودة، تكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها، وانتشارها الجغرافى العادل.

وأشار رئيس مجلس النواب إلي أن أى سعى من الحكومة من أجل تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن هو سعى محمود ندعمه ونسانده، قد نختلف فى الوسائل والآليات، إلاّ أننا نتفق حتماً فى الأهداف والغايات.

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية وكافة وأعضاء اللجنة المشتركة، على المجهود المبذول فى هذا المشروع.

وأوضح قائلا :فقد كان ملاحظاتهم الفنية الدقيقة ــ أكثر من كونها ملاحظات قانونية ــ عظيم الأثر، فقد ألقت بظلالها على نصوص المشروع على نحو يحقق أهدافه، والتوازن بين مصلحة الدولة فى جذب مستثمرين فى هذا القطاع، وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطن سواء الخدمات المجانية المُلزمة بها الدولة أو خدمات التأمين الصحى أو غيرها من الخدمات، وكذا عدم الإضرار بحقوق العاملين بهذه المنشآت سواء من الأطباء أو الإداريين أو الخدمات المعاونة.

كما وجه رئيس مجلس النواب الشكر إلي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على استجابة الحكومة السريعة ــ بالتنسيق مع اللجنة المشتركة ــ لتلافى الملاحظات والإشكاليات التى أبداها السادة النواب تحقيقًا للمصلحة العليا للبلاد، هذا التنسيق الدائم الذى يُعزز التعاون والتكامل بين مجلس النواب والحكومة.